وزير الشؤون الاجتماعية : تونس أولت عناية خاصة بذوي الاعاقة
وبين الزاهي في كلمة له بمناسبة افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ "العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي تحتضنه تونس أنّ بلادنا شرعت في تنفيذ إصلاحات جريئة في كل المجالات التي لها علاقة بالإعاقة من مراجعة للسياسات والبرامج ومواءمتها مع المقاربات الحديثة في المجال ومنها الانطلاق في مراجعة قطاع التربية المختصة من خلال إصدار الامر عدد عدد 930 لسنة 2022 مؤرخ في 7 ديسمبر 2022 المتعلق بإحداث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بما ساهم في تحقيق أقصى درجات الاستفادة لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة بالإضافة الى الانطلاق في إعادة هيكلة مجال التربية المختصة.
كما أشار الوزير أنّ بلادنا تعمل على ترسيخ حق الأشخاص ذوي الإعاقة في استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة لدعم مسارات إدماجهم في الحياة العامة وتيسير وصولهم للخدمات وتحقيق استفادتهم مما تتيحه وسائل الثقافة الرقمية من أبعاد إدماجيه، مبيّنا أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت في إطار برنامج E-handicap على بعث وحدات إعلامية بالمؤسسات العمومية المختصة في تكوين وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وبمراكز التربية المختصة التابعة للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة تتضمن تجهيزات وتطبيقات إعلامية ذات مضامين بيداغوجية وتربوية ملائمة لخصوصيات الفئة المستهدفة.
وشدّد في كلمته أنّ الرؤية الجديدة للسياسة الاجتماعية لتونس تنسجم مع التوجهات الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 ومع إرساء الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية التي ضبطتها منظمة العمل الدولية سنة 2012 من ناحية أخرى. بالإضافــة إلى الجهــود المبذولــة لتعزيز قابليــة التشغيل لــدى هذه الفئة عبر التكوين المهني الجيد والإعــداد للحيـاة المهنية وتعزيز مكانة الشخـص ذي الإعاقة في الدورة الاقتصاديـة ومساهمته في المجهــود التنموي للبلاد وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي من خلال إقرار المشرّع التونسي لنسبة 02 % من مواطن الشغل بالقطاع العام والخاص تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الحفاظ على حقهم الكامل في التناظر على كل الخطط الوظيفية المفتوحة للعموم.
ويهدف هذا المنتدى الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها من خلال توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع.
