وزير الشؤون الاجتماعية يكشف عن ثلاثة محاور لإصلاح أنظمة التقاعد وإدماج الفئات الهشة
وأوضح الوزير، خلال افتتاحه ورشة عمل حول إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، أن هذا المسار يستوجب إعادة تصور شامل يتجاوز مجرد معالجة الاختلالات المالية للصناديق الاجتماعية، نحو بناء منظومة تكرس التضامن الوطني وتنهي التفاوت في مستويات الحماية بين القطاعين العام والخاص.
وبيّن الأحمر أن المحاور الإصلاحية تعتمد على مراجعة التقاعد قبل بلوغ السن القانونية وتكريس مفهوم "التقاعد النشيط" للمحافظة على الإدماج المهني للمتقاعدين، إلى جانب تطوير آليات لحماية جامعي النفايات "البرباشة"، وإدماج العاملين في الأنشطة غير المنظمة واقتصاد المنصات والأعمال المتقطعة.
وأشار المسؤول إلى أهمية إرساء نظام إحاطة اجتماعية يقوم على مساهمة الفرد حسب قدرته التمويلية، مع تدخل الدولة لضمان التغطية للفئات العاجزة عن تحمل التكلفة كاملة، مشددا على ضرورة تطوير آليات تمويل جديدة تجمع بين مرونة المساهمة واستدامة الأنظمة وقدرتها على الصمود.
يُذكر أن الورشة خُصصت لعرض نتائج ثلاث دراسات حول التغطية القانونية وتمويل التقاعد، أنجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بدعم فني من البنك الدولي، وذلك بمشاركة ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس والبنك الدولي والمنظمات الشريكة والهياكل العمومية.
