وزير الصناعة: الصادرات الصناعية تمثل 90 بالمائة من إجمالي الصادرات التونسية
وأكد، خلال جلسة برلمانية مشتركة لمناقشة مهمة الصناعة والمناجم والطاقة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن مقتضيات القرار السيادي تفرض المحافظة على المنشآت والمؤسسات العمومية والعمل على إعادة هيكلتها وإنقاذها على غرار معمل الفولاذ ومصنع السكر.
كما أشار الزواري إلى تنوع النسيج الصناعي التونسي مبرزا أن الاعتمادات المرصودة في ميزانية الوزارة في مجال الصناعة تهدف أساسا إلى مرافقة المؤسسات الصناعية ومساندة الصناعيين وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وأضاف وزير الصناعة أن المؤشرات المسجلة تعكس تطورا في أداء القطاع حيث ارتفعت الاستثمارات بنسبة 10 بالمائة بالتوازي مع تطور مواطن الشغل والنمو المسجل في الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 8.5 بالمائة، معتبرا أن هذه النتائج تمثل مؤشرات إيجابية من شأنها تعزيز مكانة الصناعة التونسية وإشعاعها على المستوى الدولي.
