وصفت المحادثة بالإيجابية: بودن تتحادث مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بدافوس
ووصفت بودن، المحادثة مع جورجيفا ''بالايجابية'' باعتبار أن المسؤولة الأولى عن هيكل التمويل الدولي، نوهت بالتمشي والإصلاحات التي انخرطت فيها الحكومة التونسية
وأكدت جورجيفا أنها ستواصل دعم مسار التفاوض مع تونس إلى حين التوصل الى اتفاق نهائي بين الطرفين.
يذكر أن صندوق النقد الدولي وتونس توصلا إلى اتفاق يوم 15 اكتوبر 2022 على مستوى الخبراء يمنح بمقتضاه الصندوق قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهرا من أجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد، وهو يندرج في ضمن آلية ''صندوق التسهيل الممدد ''.
وقالت جورجينا ، إنها تتفهم الصعوبات التي تواجه تونس والناجمة، في آن واحد، عن جائحة كوفيد – 19 والحرب الروسية الأوكرانية مشيدة « بقدرة البلاد الكبيرة على الصمود » إزاء هذه التحديات الكبرى.
وأظهرت كريستالينا جورجيفا ، أيضا '' تفهمها '' اهتمام الحكومة التونسية بمراعاة الوضع الحالي في البلاد والسلم الاجتماعي عند تنفيذ الإصلاحات.
يذكر أن المناقشات الفنية بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية حول اتفاقية مالية جديدة كانت قد استؤنفت في فيفري 2022.
واعتبر، من جانبه، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق، جهاد أزعور، أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي قدمته الحكومة التونسية كان ''واعدا'' و ''مفصلا ''.
يذكر، أيضا، أن المفاوضات الرسمية بين الحكومة التونسية ووفد صندوق النقد الدولي حول برنامج الدعم المالي قد بدأت في 4 جويلية 2022 .
وجاءت المفاوضات بعد سلسلة من المناقشات انطلقت منذ فيفري 2021 ، قدمت خلالها تونس برنامج إصلاح وطني يهدف أساسا إلى مكافحة السوق الموازية والتهرب الجبائي وإصلاح منظومة الدعم بالإضافة إلى حماية الأسر الأكثر هشاشة وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
وتم في 15 أكتوبر 2022 التوصل إلى اتفاق بين صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية على مستوى الخدمات.
وكان من المقرر أن يتم المصادقة النهائية على هذه الاتفاقية على مستوى مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر 2022 ، غير أن الصندوق ألغى برمجة ملف تونس من جدول أعماله.
وسيتم الاتفاق على موعد جديد بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي للمراجعة والموافقة على تسهيلات القرض الممدد لتونس، من أجل منح الحكومة التونسية مزيدا من الوقت للانتهاء من تفاصيل برنامج الإصلاح الذي قدمته.
وقد صرحت وزيرة المالية سهام نمصية، أنه على تونس التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق في بداية السنة الجارية.
(وات)
