2379.180 م د ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سنة 2026
و أضاف الوزير خلال جلسة استماع مشتركة يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان مع لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أنّ عدد هياكل البحث بلغ 544 و40 مركز بحث و42 مدرسة دكتوراه، مع تطوّر عدد المنشورات العلمية التي بلغت 11593 سنة 2024.
وقدّم من جهة أخرى معطيات خاصة ببرنامج الخدمات الجامعية على غرار عدد المطاعم الجامعية المقدر بـــ84 مطعم، وعدد الأكلات الموزعة سنويا والتي بلغت 14 مليون أكلة ، بالإضافة إلى 175 مبيت جامعي توفر الإقامة لـــــ 64122 طالب إضافة إلى انتفاع 142657 طالب بمنح ومساعدات، مع تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 227 مليون دينار للمنح والقروض.
وأكّد انّ أهم أهداف برنامج الخدمات الجامعية تتمثل في الإحاطة الاجتماعية بالطلبة وتحسين جودة الإطعام والسكن الجامعي وتعزيز الإحاطة الصحية والنفسية. وبيّن في نفس الإطار أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع المتمثّلة خاصة في تدعيم طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بـــحوالي 7 آلاف سرير ضمن المشاريع المتواصلة و1200 سرير ضمن المشاريع الجديدة المضمنة بمشروع الميزانية، فضلا عن الاعداد لاستلام مبيت جامعي بسيدي ثابت ومبيت آخر ببنزرت قبل العودة الجامعية القادمة، و 6 مركبات رياضية جامعية بكل من سيدي ثابت وسوسة وصفاقس والقيروان وقفصة.
وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجّه الوزارة الإصلاحي نحو ملاءمة التكوين مع سوق الشغل من خلال مراجعة منظومة التأهيل في نظام إمد. وبيّن أنّ حملة تأهيل عروض التكوين بمختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص انطلقت بصفة تشاركية مع النسيج الاقتصادي ليتم ربطها بحاجيات سوق الشغل.
وأضاف أنّ الوزارة تقوم حاليا بمرافقة مؤسسات جامعية لتحيين ومراجعة مسالك التكوين بناء على تقييم وتشخيص موضوعي وفي إطار مقاربة جديدة بهدف إدماج حاجيات وخصوصيات الجهة بعروض تكوين. واضاف أنّه تمّ إعداد دليل مرجعي جديد قائم على هندسة التكوين، كما تقوم الوزارة بتكوين حوالي 700 أستاذ من مختلف الجامعات التونسية في وضع مسالك تكوين في المجالات الأفقية واللغوية والتعليمية، بما يمكّن من الرفع من قدرات خريجي التعليم العالي على الاستجابة لحاجيات سوق الشغل.
وبخصوص دعم التكوين في المجالات الحيوية أفاد أن الوزارة تواصل دعم نسبة التكوين في قطاعات الصحة والفلاحة والتكنولوجيا والبيئة، مشيرا إلى رفع قرار تجميد الاختصاص شبه الطبي وسيتم إصدار النصوص المحدثة لــثلاث مؤسسات في التكوين شبه الطبي . كما أكد أنه يتم التنسيق مع هياكل وزارة الفلاحة لإحداث أي مؤسسة تعنى بالتكوين في الإختصاصات الفلاحية.
وبخصوص استعدادات الوزارة لانطلاق أشغال المجلس الأعلى للتربية والتعليم، أكّد أنّ الوزارة اشتغلت على صياغة عديد المشاريع والنصوص القانونية ذات البعد الإستراتيجي في علاقة بالتعليم والتكوين والتي سيتم إحالتها قريبا على أنظار المجلس المذكور.
وأفاد أن الوزارة ستراجع تركيبة لجان الانتداب والترقية على ضوء فحوى عرائض واردة عليها ، وستعمل على مزيد تعزيز الحوكمة و إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في عمل اللجان المذكورة.
كما أكد الوزير أنه تم الانتهاء من صياغة النّظام الأساسي لدار المعلين العليا والمصادقة عليه من مجلس الجامعات منوّها بأهمية هذه المؤسسة في تكوين الموارد البشرية.
وحول برنامج البحث العلمي أكّد أنه سيتم إعادة النظر في الخارطة البحثية حسب الأولويات الوطنية خاصة في مستوى توزيع مخابر البحث ودعم الإحداثات في الجامعات الفتية التي تشكو نقصا في عدد المخابر، مع مزيد التحكّم في تمويل هذه المخابر والتصرف في الموارد.
وأكّد وجاهة المقترح المتعلق بإقرار خط تمويل خاص لتشجيع عمل حاملي شهادة الدكتوراه مبرزا استعداد الوزارة للتفاعل معه.
