32 جمعية: الاستشارة الوطنية لا يمكن أن تعكس حقيقة المواقف 

ويرى ممثلات وممثلو هذه الجمعيات حسب ما جاء في بيان مشترك أنّ هذه الاستشارة بشكلها الحالي لا يمكن أن تعكس بأي حال حقيقة المواقف في تعدديتها ولا يمكن أن تعبّر على تطلعات كل التونسيات والتونسيين إذ أنّها لا تراعي الفجوة الرقمية ولا تحمي المعطيات الشخصية في صورة ضرورة الاستعانة بأشخاص آخرين لملىء الاستمارة ولا تضمن عدم استخدام البيانات المخزنة لاحقا كما لا تضمن نفاذ ذوي وذوات الإعاقة إليها إضافة إلى الأمييين وغيرها من الفئات .

كما اعتبر البيان أنّ الاستشارة لا تركز على الخيارات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي في حين أنّهما المسألتان الاستراتيجيتان الرئيسيتان لرسم ملامح المستقبل كما لا توجد شفافية حول منهجية تحليل النتائج أو اللجنة المكلفة بالتقرير التأليفي وضمانات حياديتها وموضوعيتها ومهنيتها.

وقالت الجمعيات المشاركة في اللقاءات التنسيقية إنّها ستعمل على المتابعة النقدية للمسار لكشف عن أية انتهاكات أو تجاوزات تشوبه والمطالبة بأن لا يتمّ أيّ تعديل للقوانين أو الدستور بمعزل عن مشاركة حقيقية لمختلف الفعاليات المدنية والاجتماعية والسياسية ،فضلا عن التشاور مع مختلف المبادرات المدنية والمواطنية بما يتيح العمل المشترك والتنسيق في مختلف مراحل هذا المسار.

واكدت هذه الجمعيات أنها ستتفاعل مع مختلف فئات المجتمع لتوعيتها بالمخاطر الموجودة ومساعدتها على اتخاذ موقف واع بالمشاركة من عدمها وستقترح جملة من النقاط المرجعية للراغبات والراغبين بالمشاركة بحيث يمكن أن تكون مرجعا لمساحة التعبير الحرّ وستتابع مسار الاستشارات الشعبية في الجهات والاستفتاء بالرغم من غياب أي معطيات حاليا عنها وستتخذ ما يلزم لإنارة الرأي العام وتنفيذ ما يتطلبه الوضع من أنشطة أو تحركات مواطنية وجمعياتية نضالية لضمان عدم الانحراف بالمسار حسب نص البيان .

واتفق المشاركات والمشاركون أيضا على أنه مهما كانت طبيعة النظام السياسي فإنه يجب توفر جملة من الضمانات ومن أهمها التوازن بين السلطات والفصل بينها وتركيز محكمة دستورية وهيئات دستورية مستقلة ولا يمكن انتخاب البرلمان إلا مباشرة من الشعب مع الالتزام بمسار اللامركزية والسلطة المحلية ،وأكدوا كذلك على أهمية التشديد على حماية الحقوق والحريات العامة والفردية وخاصة حرية التعبير والإعلام  وحرية الضمير وتعزيز مبدأ التناصف في النظام الانتخابي وتدعيم مشاركة الشباب ذوي الإعاقة في الحياة العامة والسياسية.

صورة توضيحية