66 منظّمة وجمعية تدعو الحكومة إلى تتبّع النقابات الأمنية قضائيا
وأشارت إلى أن التحركات "جوبهت بأبشع انواع القمع والبطش البوليسي مما أسفر عن سقوط الشهيد "هيكل الراشدي" بسبيطلة وايقاف أكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية".
ودعت المنظمات والجمعيات، الحكومة "إلى أخذ التدابير والإجراءات في شأن هذه النقابات وقادتها بما في ذلك تتبّعهم قضائيا بسبب حملات التكفير والدعوات للاعتداء على المواطنين المحتجّين".
وعبّرت عن تمسّكها المبدئي واللامشروط بالحقوق الفردية والمدنية المنصوص عليها في الدستور كحق التعبير و التظاهر و الاحتجاج السلمي و اعتبارها مكاسبا لا يمكن الالتفاف عليها، بأي شكل من الاشكال و رفضها لكل القوانين الجزرية المنافية لها على غرار القانون عدد 52
ودعت إلى الاطلاق الفوري لسراح كل موقوفي الحراك الاحتجاجي وايقاف كل التتبعات الامنية والقضائية في حقهم، فضلا عن محاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات و القتل العمد على غرار الشهيدين هيكل الراشدي وعمر العبيدي وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية فيما يخص الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي، والقطع مع ثقافة الافلات من العقاب.
ودعت كل التونسيات والتونسيين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة ليوم السبت 6 فيفري 2021، والتي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد ( ساحة حقوق الانسان سابقا ) بشارع محمد الخامس.
