البنك المركزي يتخذ جملة من الإجراءات الاستثنائية
كما أقر البنك إجراء استثنائيا لتمكين البنوك والمؤسسات المالية التي قد لا تتمكّن من عقد جلستها العامة العادية للمساهمين من تأجيلها إلى ما بعد الأجل القانوني المحدد بـ 30 أفريل 2020 وذلك اعتبارا للوضع الراهن المتعلق بتفشي وباء كورونا.
وفي نفس السياق قام البنك المركزي التونسي بدعوة البنوك والمؤسسات المالية إلى تعليق كل إجراء يتعلق بتوزيع الأرباح بعنوان سنة 2019 وبالامتناع عن القيام بعمليات شراء لأسهمها وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار المالي وتمكين البنوك من مساندة الأعوان الاقتصاديين في هذا الظرف.