نعمان العش: "وزيرة العدل تهربت من كشف العدد الحقيقي لمطالب رفع الحصانة"

واعتبر النائب أن الوزيرة انتهجت سياسة تعويم الملف مطالبا بإحالة مشروع النظام الداخلي للبرلمان على أول جلسة عامة، تنعقد وفق التدابير العادية، للعمل البرلماني في منتصف جوان الجاري لتجاوز عديد الإشكالات.

وأفاد العش بأن جلسة الاستماع، المنعقدة أمس، إلى وزيرة العدل بالنيابة كانت فاشلة مضيفا أنها لم تمكن اللجنة من أي معلومة دقيقة لإنهاء التضارب.

ويذكر أن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سلميان، نفت ما تم تداوله مؤخرا حول وجود 53 طلب رفع حصانة عن نواب بالبرلمان الحالي والسابق، مشيرة الى أن وزارة العدل وضحت في ردها على طلب نفاذ الى المعلومة عدد المراسلات، وطلبات رفع الحصانة منذ سنة 2014 الى غاية سنة2021 .