هيئة الخبراء المحاسبين تدعو إلى عدم اعتماد إجراءات من شأنها أن ترفع من الضغط الجبائي ونسبة التضخم

وطالبت الهيئة في بلاغ لها اليوم الإثنين 05 ديسمبر 2022، بضرورة أن يتضمن مشروع قانون المالية لإجراءات تكون منطلقا حقيقيا لإصلاح جبائي عميق وشامل يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية متكاملة وواضحة المعالم تحظى بتوافق الطيف الأوسع من الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين.

وجددت هيئة الخبراء المحاسبين، إلتزامها بمواصلة لعب دورها في دفع نسق النموّ الاقتصادي والاستثمار ومرافقة المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الجبائيّة والاجتماعية، مؤكدة ضرورة تحقيق التعهدات والمطالب المذكورة وتعزيز دور ومكانة الخبير المحاسب لبلوغ هذه الأهداف.

ودعت إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها حول الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية التي تم عرضها خلال اجتماع المجلس الوطني للجباية وكذلك مع المقترحات المقدمة من طرفها في هذا الإطار وذلك تجسيما لتشاركية حقيقية كما تمّ الإعلان عنه.