أنا يقظ: الدولة تتحمّل مسؤوليّة الفشل الذريع في استرجاع الأموال المجمّدة في الخارج

واستنكرت المنظمة ما اعتبرته الحصيلة السلبيّة لوزير الشؤون الخارجيّة نبيل عمّار في هذا الخصوص، والحال أنّه المعنيّ الأوّل بملف الأموال المجمّدة بالخارج بصفته المسؤول عن السياسات العامّة الديبلوماسيّة للدولة التونسيّة، خاصّة وأنّه كان يشغل منصب سفير تونس بمملكة بلجيكيا والاتحاد الاوروبي سنة 2022 قبل تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية، أين جمدت أرصدت و أموال بن علي وعائلته، وتساءلت المنظمة عن النجاح الّذي حققه سفيرا كان أو وزيرا في استرجاع الأموال المجمّدة لدى الاتحاد الأوروبي؟ وذكّرت بأنّه في فترة توليه منصب سفير لتونس لدى الاتحاد الأوروبي تم رفع التجميد عن أموال 7 من عائلة زين العابدين بن علي.

وذكرت رئيس الجمهوريّة أنّه قد أحدث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج في 22 أكتوبر 2022، إلاّ أنّها لم تجتمع سوى مرّة واحدة في 25 نوفمبر 2020 ولم تحقق أي إنجاز يذكر كما ذكرت أنّه أسدى تعليماته بدعوة اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج إلى الإنعقاد بتاريخ 13 جويلية 2022 بعد أن أصدرت فرنسا أحكاما لفائدة عائلة بن علي، إلاّ أنّ أقواله لم تترجم إلى أفعال كالمعتاد.

كما ذكّرت أن رئيس الجمهوريّة أحدث "اللّجنة الوطنيّة للصلح الجزائي" والّتي تشمل بمقتضى الفصل 3 من مرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته "كلّ شخص لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج" و أنّ هذه اللّجنة لم تسترجع "مليارات المليارات" الّتي تحدّث عنها وقد بقيت 3 أشهر على تاريخ انتهاء مهامها الّتي لا تقبل التجديد، كما أنّها بلا رئيس منذ 17 مارس 2023 والحال أنّ رئيس الجمهوريّة مطالب بسد الشغور فيها " في أجل أقصاه عشرة أيام" فرئيس الجمهوريّة لا يتقيّد حتى بمراسيمه الّتي صاغها بنفسه، وفق نص البيان.

وأكّدت المنظمة، أنّ مأساتنا في قضائنا وأنّ نظام قيس سعيّد فشل في تحقيق كلّ ماوعد به الشعب والحال أنّه بيده الصلاحيات والسلطات واللّجان والنصوص والوزارات، وجددت المطالبة برحيل هذا النظام.