وزيرة المالية: برمجة انتداب وتسوية وضعية أكثر من 32 ألف شخص خلال 2027
وأوضحت الوزيرة، خلال عرض مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمقر البرلمان، أن نفقات التأجير المقدرة بنحو 27 ألفا و349 مليون دينار تمثل 13,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستأثر بالجزء الأكبر من نفقات ميزانية الدولة.
وأرجعت الوزيرة ارتفاع نفقات التأجير إلى مواصلة تنفيذ الزيادات في الأجور التي أُقرت بعنوان سنوات 2026 و2027 و2028، وتفعيل القسط الثاني منها، إلى جانب المساهمة في دفع التشغيل من خلال مواصلة فتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، خاصة لفائدة أصحاب الشهائد العليا.
كما ستُخصص هذه الاعتمادات لمواصلة تنفيذ برنامج انتداب حاملي شهائد الدكتوراه وتسوية وضعية الدفعة الأخيرة من عملة الحضائر.
وبيّنت الوزيرة أن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 استند إلى تحقيق التوازن بين متطلبات الاستدامة المالية ودفع النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال اعتماد سياسات ترمي إلى تعزيز صلابة المالية العمومية ودعم التنمية الشاملة. وتتمثل أبرز الأولويات المالية، وفق الوزيرة، في تحسين تعبئة الموارد الذاتية، ومواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ورقمنة الإدارة، وترشيد الإنفاق العمومي وتحسين نجاعته، إلى جانب التحكم في التداين العمومي بما يضمن استدامته.
وعلى المستوى الاجتماعي، تشمل الأولويات مواصلة دعم الفئات محدودة الدخل، وتوفير حاجيات دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل العمومي، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، ومواصلة إصلاح قطاعي الصحة والضمان الاجتماعي.
أما الأولويات التنموية، فتتركز، وفق المعطيات المقدمة، على تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التنمية الجهوية، ودعم الأمن الغذائي والمائي، وتسريع الانتقال الطاقي، إلى جانب دعم التحول الرقمي.
المصدر: وات
