الأخبار
اعتبر عدد من ممثلي مصنعي اللاقطات الشمسية أنّ استمرار سياسة الامتيازات للمورّدين سيُضعف قدرة المؤسسات التونسية على الاستثمار والتوسّع وخلق مواطن الشغل
كشفت دراسة أنجزتها الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة أن 63,3 بالمائة من المرضى الذين يرتادون مؤسسات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص يحملون مؤشرات ما قبل السكري وهي علامات تظهر قبل الإصابة بمرض السكري الفعلي
تبلغ ميزانية التجارة وتنمية الصادرات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بنحو 4،262 مليار دينار مقابل 3،972 مليار دينار خلال سنة 2025
أصدر، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 2 بطاقات إيداع بالسجن في حق 4 فتيات بتهمة تعنيف تلميذة حدّ الإغماء أمام معهد بجهة سيدي حسين، وفق ما أكده مصدر قضائي لديوان أف أم
رفضت، مساء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مطالب الإفراج عن الموقوفين في قضية فرار خمسة إرهابيين مصنّفين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية
تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات ببنزرت من إلقاء القبض على مروج مخدرات بمحيط المؤسسات التربوية، حسب ما أفاد به مصدر أمني لمراسل ديوان أف أم بالجهة
كشفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب الثابت أن وزارة الصناعة تعتبر أول مشغل في تونس
عمد عدد من القصّر إلى تخريب حديقة عمومية بالقيروان وتهشيمها بعد حوالي شهرين من تدشينها، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة البيئة والعناية بالمحيط ببلدية القيروان مراد الدبغي لبرنامج "في 60 دقيقة" على ديوان أف أم
أكّد سفير جمهورية كوريا بتونس تاي-وون لي رغبة الشركات الكورية في التموقع في شمال إفريقيا، بما من شأنه تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وذلك لدى استقباله بمقر الهيئة التونسية للاستثمار اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025
انتظمت، اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، قافلة صحية متنقلة متعددة الاختصاصات بمركز الصحة الأساسية بمعتمدية نفزة من ولاية باجة، وذلك بإشراف وزارة الصحة وبمشاركة الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري، وبالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بباجة
نشر الترجي الرياضي التونسي اليوم الجمعة فيديو لنجمه الجزائري يوسف البلايلي ورئيسه حمدي المدب
كشفت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، أنّ المُهّمات المُنْجَزة خلال سنتي 2024 و2025، أفضت إلى التوقف على عدّة إخلالات بالتراتيب الجاري بها العمل، ممّا استوجب إحالة ملفات تعلقت بها أخطاء التصرف إلى القضاء المالي (محكمة المحاسبات) وأخرى تمّ اعتبارها موجبة للمُساءلة الجزائية وإحالتها إلى القضاء العدلي
