فتح تحقيق حول تصريحات محمود عباس بشأن محرقة اليهود
وتلقت الشرطة شكوى ضد عباس "لتقليله من شأن محرقة اليهود" إثر تصريحات أدلى بها الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وفتحت المديرية الخاصة للشرطة القضائية في ولاية برلين تحقيقا تنوي إبلاغ النيابة العامة بخلاصاته "قريبا"، لتبت الأخيرة فيما إذا كانت ستواصل هذا المسار أم لا، وفق ما كشفت ناطقة باسم الشرطة، مؤكدة معلومات أوردتها وسائل إعلام.
وردا على سؤال في ختام مؤتمر صحفي مشترك، عما إذا كان عباس سيعتذر نيابة عن المسلحين الفلسطينيين الذين نفذوا عملية احتجاز الرهائن في أولمبياد ميونيخ التي قتل فيها 11 رياضيا إسرائيليا في 1972، تجنب رئيس السلطة الفلسطينية الرد مباشرة، بل أجرى مقارنة مع الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية، متهما إسرائيل بارتكاب "خمسين مذبحة، خمسين هولوكوست" ضد الفلسطينيين منذ 1947.
وقال "من العام 1947 حتى يومنا هذا ارتكبت اسرائيل 50 مجزرة في خمسين بلدة فلسطينية من دير ياسين لقبية للطنطورة وكفر قاسم وغيرها.. 50 مذبحة، 50 هولوكوست، وإلى الآن، كل يوم، هناك قتلى على يد الجيش الإسرائيلي". غير أن التحقيق قد يتوقف. فمن المفترض أن يكون محمود عباس مشمولا بالحصانة الدبلوماسية خلال وجوده في ألمانيا بموجب القانون الدولي، وفق وزارة الخارجية الألمانية.
وقال الناطق باسم الخارجية كريستوفر بورغر خلال إحاطة إعلامية دورية "كانت زيارة رسمية قام بها بصفته ممثلا للسلطة الفلسطينية..، وذلك حتى لو لم تكن ألمانيا تعترف بعد بدولة فلسطين". غير أن ميشاييل كوبيسيل المتخصص في القانون الجنائي يشكك في صواب هذه الفرضية.
وقال الخبير القانوني في تصريحات لصحيفة "بيلد" إن عباس لا يتمتع بالحصانة إلا إذا كان "ممثلا لدولة أخرى".
ويعترف أكثر من 130 بلدا بدولة فلسطين، لكن ألمانيا ليست من بينها، على غرار أغلبية الدول الغربية. غير أن برلين أقامت علاقات دبلوماسية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، ندد نبيل أبو ردينة الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية بـ "الحملة التحريضية المستمرة ضدّ الرئيس محمود عباس".
وقال "نحن نعتبر أن هذه الحملة لا تستهدف الرئيس شخصيا فقط، بل تستهدف المشروع الفلسطيني الوطني بأسره.. والثوابت الفلسطينية والمصالح الفلسطينية".
وأكد أن "مواقف الرئيس والقيادة الفسلطينية واضحة إزاء كل المسائل ويعلمها الجميع ولا داعي ولا مبرر للحملة التحريضية".
(ا ف ب+ فرانس24)
