قمة أوروبية مصغرة لمكافحة الإرهاب..

واعتبر الرئيس الفرنسي، أن هذا الردّ يجب أن يشمل خصوصاً "تطوير قواعد البيانات المشتركة وتبادل المعلومات وتعزيز السياسات العقابية" فضلاً عن "تنفيذ مجموعة التدابير" التي سبق أن اتخذتها أوروبا "في شكل كامل وصارم".

وأضاف ماكرون أن القادة تحدثوا عن "مكافحة صارمة للدعاية الإرهابية وخطاب الكراهية على الإنترنت". وأضاف "الإنترنت مساحة حرية، شبكاتنا الاجتماعية أيضاً، لكن هذه الحرية لا توجد إلا في حال وجود أمن وفي حال لم تكن ملجأ لأولئك الذين ينتهكون قيمنا أو يسعون إلى تلقين أيديولوجيات قاتلة".

وتتضمن الأولويات ضرورة "استكمال" تنفيذ ترتيب "بي إن آر" وهو سجل اسم المسافر. وأوضح ماكرون أنه "من الضروري أن يتمّ تطبيق هذا الترتيب بشكل كامل مع قواعد بيانات مرتبطة بشكل سريع ببعضها لأن أي خلل أمني على الحدود الخارجية أو داخل الدول الأعضاء يشكل خطراً أمنياً لمجمل الدول الأعضاء".

وجمعت القمة المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الذي كان حاضراً في قصر الإليزيه مع ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من برلين، إضافة إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي من لاهاي ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بروكسل.

من جهتها، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أنها "ليست معركة ضدّ الإسلام أو ضد المسيحية" مشددة على "ضرورة وجود نموذج لمجتمع ديمقراطي يكافح سلوكيات إرهابية ومناهضة للديمقراطية".

وتحدث المستشار النمساوي عن "آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين نجوا من المعارك في سوريا والعراق وعادوا، أو لم يتمكنوا من الذهاب كثرٌ منهم في السجن. بعضهم أُفرج عنه والحقيقة المؤسفة أنه سيتمّ الإفراج عن كثيرين من بينهم في السنوات المقبلة". وأضاف "أنهم قنابل موقوتة وإذا نريد حماية حريتنا بالكامل، علينا تقييد حرية هؤلاء الأشخاص".

يذكر أن فرنسا، شهدت عمليتين ارهابيتين متاتليتين خلال الأيام القليلة الفارطة، استهدفت الأولى أستاذ التاريخ صامويل باتي ما أدّى إلى قتله، في حين استهدفت العملية الثانية كنيسة نيس أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

وكالات