النفايات الطبية الخطرة بصفاقس: المخالفون والعقوبات
وتخصص الديوان تحقيقا ينشر على أجزاء يتناول تطورات قضية النفايات الطبية بصفاقس ومواقف مختلف الفاعلين في الجهة حيث تناول الجزء الأول من التحقيق تفسير النفايات الطبية الخطرة أنواعها و مخاطرها على البيئة وصحة الإنسان وطرح الجزء الثاني من التحقيق الأسباب التي دفعت بحزب العمال إلى رفع عريضة لهيئة مكافحة الفساد حول قضية النفايات الطبية الخطرة بصفاقس ومسؤولية الأطراف المتداخلة في الملف ..أما في الجزء الثالث فسنتناول مسألة المخالفات والمحاضر المتعقلة بسوء التصرف في النفايات والتخلص غير السليم من النفايات الطبية وموقف بلدية صفاقس من هذا الملف ودورها في إدارة النفايات الطبية.
حادثة الشاحنة المحملة بالنفايات الطبية التي تم منعها بتاريخ 30 من سبتمبر من تفريغ حمولتها في معتمدية عقارب لإعادة فرزها من جديد وإزالة النفايات الخطرة أعادت الجدل من جديد حول طريقة التعامل مع النفايات الطبية الخطرة بالنسبة لولاية صفاقس مما دفع بالديوان أف أم إلى فتح ملف النفايات الطبية بالجهة ومنذ نشر الجزء الثاني للتحقيق حدثت تطورات جديدة حيث أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 إلى فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس يوم 07 أكتوبر 2020 بالبحث بشأن تجاوزات ومخالفات التصرف في النفايات الصحية في مستشفى الهادي شاكر في صفاقس وذلك على اثر شكاية تقدمت بها وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
وقال وزير البيئة مصطفى العروي خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب يوم 9 نوفمبر 2020 إن الوكالة الوطنية لحماية المحيط عاينت إخلالات للشركة المتعهدة بمصب القنة بعقارب مضيفا أنه تم تسليط خطايا عليها بعد ثبوت الإخلالات والتجاوزات التي قامت بها.
وذكر وزير البيئة أن حسب دراسة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فإن كمية نفايات الانشطة الصحية المنتجة على الصعيد الوطني تبلغ 18 ألف طن سنويا منها حوالي 8 أطنان نفايات خطرة.
ويذكر أن اللجنة الجهوية لحزب العمال بصفاقس قد رفعت يوم 12 أكتوبر 2020 عريضة لهيئة مكافحة الفساد ضد والي صفاقس والمدير الجهوي للتصرف في النفايات حول جريمة النفايات الطبية الخطرة التي اختفت منذ 30 سبتمبر الماضي وهي تمثل 120 متر مكعب من النفايات الخطرة أثناء نقلها من المستشفى الجامعي الهادي شاكر والتي لم يقع إلى حد اليوم الكشف عن مكان إتلافها وكيف تم نقلها وبأي وسيلة حملت في هذا الظرف الوبائي حسب ما أفاد به القيادي في حزب العمال كمال عمروسية في تصريح للديوان أف أم.
مخالفات في الغرض وسحب رخص لشركات معنية برفع النفايات الخطرة
ولمتابعة الموضوع قامت الديوان أف أم بتاريخ 9 أكتوبر 2020 بإرسال رسالة إلكترونية للوكالة الوطنية لحماية المحيط باعتبار أن - فاكس الوكالة معطل- من أجل الحصول على معلومات متعلقة بمراقبة الوكالة لعملية رفع النفايات الطبية الخطرة بصفاقس والتجاوزات الحاصلة والمخالفات المحررة في الغرض ولكن لم يتم الرد على الرسالة رغم اتصالاتنا المتكررة إلى حدود اليوم 10 نوفمبر 2020 ..كما تم الاتصال بوزارة البيئة عديد المرات ولكن دون موجيب ...
تصل خطايا سوء التصرف في النفايات الطبية إلى 500 ألف دينار مع امكانية سحب الرخصة من الشركات المخالفة وهو ما حدث مؤخرا حيث تم سحب الترخيص من 3 شركات مختصة في معالجة النفايات الطبية وفق ما أكده وزير الصحة فوزي المهدي خلال جلسة اجتماع عقدت بمجلس نواب الشعب يوم 9 من نوفمبر 2020 مضيفا أن لقاءا عقد مؤخرا من أجل دعم التعاقد مع الشركات الناشطة في معالجة النفايات الطبية والمؤسسات الصحية.
ويمثل عدم توزع الشركات الناشطة في معالجة النفايات الطبية، في جهات البلاد اشكالية اضافية في التصرف في هذه النفايات الخطيرة على الطبيعة حسب ما صرح به وزير الصحة فوزي مهدي مؤخرا مشيرا الى أن عدم رفع هذه النفايات ومعالجتها قد ينجر عنه صعوبة فرزها من باقي النفايات بالإضافة الى ما تمثله من مخاطر صحية على حياة الانسان وتداعياتها على المحيط.
في المقابل قال مصدر من إحدى الشركات الخاصة المعنية برفع النفايات الخطرة من المؤسسات الصحية بصفاقس (رفض ذكر اسمه) للديوان أف أم إن رفع هذه الفضلات يتم وفق روزنامة محددة (اما يوم بعد يوم أو كل يوم وفق الكميات) ومن ثم يتم رفعها ومعالجتها وتعقيمها وإتلافها بمصب القنة بمعتمدية عقارب مشددا على أن عملية إتلاف هذه النفايات تتم بعد المعالجة والتعقيم حتى لا تكون مضرة بصحة المواطن وبالبيئة.
فيما أكد مصدر من إحدى المصحات الخاصة بصفاقس للديوان أف أم بأن هناك من يقوم بتأمين عمليات الفرز والتكييف والخزن لهذه النفايات الخطرة بالمصحات الخاصة واسترسال مسار نقلها داخل المؤسسة الصحية واحترام توقيت تواتر عملية رفع النفايات مبينا أن معلوم خلاص الشركات الخاصة التي تقوم برفع هذه النفايات ارتفع ب 4 مرات مع جائحة كورونا ليصل إلى 12 ألف دينار بعد أن كان في حدود 3 آلاف دينار.
رئيس بلدية صفاقس: ليس من دور البلدية رفع النفايات الطبية ...
ويبقى التساؤل من هي الجهة التي وجب عليها نقل النفايات حول هذه النقطة أكد رئيس بلدية صفاقس منير اللومي للديوان أف أم أنه ليس من دور البلدية رفع النفايات الخطرة والنفايات الطبية ومسؤوليتها تنحصر فقط في رفع النفايات المنزلية مشيرا إلى أن البلدية تبرم اتفاقا مع عدد من المؤسسات والمحلات المفتوحة للعموم والتي تفرز نفايات غير منزلية وشبيهة وتتولى رفعها بمقابل مادي.
أما فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين البلدية والمؤسسات الاستشفائية أكد اللومي أنها تنص على رفع النفايات المكونة أساسا من (بقايا الأكل وقوارير المياه...) باستثناء رفع الأتربة ونفايات البناء والنفايات الاستشفائية والنفايات الصناعية والنفايات الخضراء.
يذكر أن وزير الصحة فوزي المهدي قال مؤخرا في إجابته على سؤال النائب نعمان العش حول معالجة النفايات الطبية بمستشفى الهادي شاكر بصفاقس أن بلدية صفاقس ترفض رفع النفايات الطبية بهذا المشفى مضيفا أن رفع هذه الفضلات يتطلب اعتمادات كبيرة بالتعاقد مع شركات خاصة.
ويبقى ملف النفايات الطبية الخطرة في حاجة إلى بروتكول واضح يحدد المسؤوليات وينظم مسار اتلافها حفاظا على حياة الإنسان والبيئة... وفي انتظار ذلك مازالت الفضلات تتكدس في مستشفى الهادي شاكر .
