صفاقس : تسخير 3 قباضات لخلاص الخطايا المرورية دون معاليم مضاعفة
*القباضة المالية طريق تونس
*القباضة المالية بالشيحية
*القباضة المالية ساقية الزيت
و ذلك اليوم الخميس 27 ماي 2021 دون معاليم مضاعفة.
يذكر أن عددا من متساكني ولاية صفاقس عبروا عن استيائهم من تواصل توظيف خطايا التأخير على المخالفات والتصاريح الجبائية رغم القرار الصادر عن وزارة المالية بإلغاء جميع خطايا التأخير و تعليق الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الأداء وفق تصريحهم لديوان اف ام.
وفي هذا الصدد قال كاتب عام الفرع الجامعي للتخطيط والمالية بصفاقس سليم الزغل إن المواطن يتعرض إلى عملية إبتزاز من قبل سلطة الإشراف التي يعتبرها تتملص من تعهداتها تجاه المواطن مبينا أن المشكل يتمثل في عدم تحيين الوزارة لمنظومة الإستخلاص وفق قوله لديوان اف ام.
وشدد سليم الزغل على أن أمناء المال الجهويين بصدد التنسيق من أجل تسخير قباضات مالية من أجل تسوية وضعية المواطنين المتضررين.
يشار إلى أن أعوان القباضات المالية نفذوا إضرابا وطنيا عن العمل في الفترة الممتدة من 29 أفريل 2021 إلى غاية 24 ماي الفارط.
وجدير بالذكر فقد اصدرت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بلاغا اعلمت من خلاله مختلف المطالبين بالأداء خلال فترة الإضراب بأنه تقرّر :
1) تعليق احتساب خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية التي يحل أجلها خلال الفترة المذكورة أعلاه باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد،
2) تعليق الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الأداء التي حلّ أو سيحلّ أجلها خلال الفترة المذكورة على غرار (تصريح المؤجر والتصاريح على حوامل ممغنطة بالبيوعات والشراءات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة...)،
3) تعليق احتساب خطايا التأخير بالنسبة للعقود والكتابات والأحكام التي حلّ أو سيحلّ أجل تسجيلها خلال هذه الفترة المذكورة أعلاه،
4) تعليق مضاعفة الخطايا المرورية التي حلّ أجل مضاعفتها خلال هذه الفترة المذكورة أعلاه.
كما تقرّر:
- التمديد بصفة استثنائية في أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري الذي حلّ أجله بتاريخ 10 ماي 2021 إلى حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص،
- التمديد في الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان الموظف على السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عملية إجارة أو إيجار مالي إلى غاية 31 ماي 2021 عوضا عن تاريخ 5 ماي 2021.
