اقتصاد
"UPMI" يقدم مقترحاته لدفع الإستثمار الصناعي في تونس
اختتم اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية اليوم مشروع ''الأجندة الوطنية للصناعة'' والذي شمل أكثر من 300 مستثمر في المجال الصناعي في 9 ولايات على غرار صفاقس، تونس، نابل، زغوان، سوسة و المنستير وتم خلاله دراسة و تشخيص أهم المشاكل التي تعترض المستثمرين إلى جانب تحديد جملة من المقترحات لاصلاح و النهوض بالقطاع الصناعي في تونس .
وفي هذا الإطار أكد المستشار لدى اتحاد الصناعات الصغرى و المتوسطة التونسية شكيب بن مصطفى لديوان أف أم أن من بين الإصلاحات العاجلة والضرورية هي ضرورة إلغاء الأداءات على التصدير للشركات الصناعية وهو ما يساهم في جلب العملة الصعبة مشددا على ضرورة العودة للعمل بجملة من الآليات التي من شأنها أن تساهم في الترفيع في حجم الاستثمارات الصناعية من بينها إلغاء الأداء على المرابيح التي يتم إعادة استثمارها في رأس مال المؤسسات و كذلك ضرورة إعادة العمل بصندوق تشجيع اللامركزية الصناعية الذي سيساهم حتما في بعث جيل جديد من المستثمرين الصناعيين.
وأضاف بن مصطفى أن هذه المقترحات سيتم قريبا عرضها على الحكومة و مجلس نواب الشعب.
