أكثر من 428 ألف مؤسسة غير مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات
وأضاف المصدر ذاته في تصريح لبرنامج هنا تونس على ديوان اف ام أنه سيتم إعلام هؤلاء بوجود فترة قانونية لتسوية وضعياتهم .
وقال الشواري: ''بالنسبة لسنة 2024 السجل الوطني للمؤسسات يطمح إلى إرساء نظام لرقمنة الوثائق تغطي 120 سنة من وجودها (تم احداثها منذ سنة 1890) مشيرا الى أن الهدف المنشود تجميع التراث القانوني والاقتصادي لتونس''.