إلى موفى جوان الماضي.. البنك التونسي للتضامن يموّل أكثر من 4800 مشروعا
وستسهم هذه التمويلات في إحداث 7400 موطن شغل، وفق بيانات البنك التونسي للتضامن.
وتتوزع القروض المسندة على مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، منها 6 م د لقطاع الفلاحة و8,1 مليون دينار لقطاع الصناعات التقليدية، اي بزيادة بلغت على التوالي 62% و 60% مقارنة مع
السداسية الأولى لسنة 2020.
وتطورت كلفة الاستثمار المخصصة لقطاعي المهن الصغرى و الخدمات خلال السداسية الاولى من 2021 بنسبة 8% و 9.2% أي 22.4 م.د و 59.2 م.د في 2021 ، مقابل على التوالي 20.7 م.د و 54.2 م.د في 2020.
كما ارتفعت حصة أصحاب الشهائد العليا بـ 12% بـكلفة استثمار تناهز 35.2 م.د مقابل 34.7 م.د خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وزادت كلفة الاستثمار المخصصة لبعث مشاريع جديدة بنسبة 28.5% وبكلفة استثمارات تقدر بـ 53.8 م.د في 2021 مقابل 41.9 م.د في سنة 2020، حسب احصاءات البنك التونسي للتضامن.
أما في مجال الصيرفة الاسلامية فقد قام البنك بتمويل 380 مشروعا بصيغة المرابحة والإجارة بكلفة استثمار تناهز الـ 19.5م.د أي 20.3% من مجموع كلفة الاستثمار التي أسندها البنك في السداسية الأولى من السنة الحالية.
وفي إطار مساندة أصحاب المشاريع الصغرى للحد من تأثير و تداعيات جائحة كورونا، تولى البنك التونسي للتضامن تنفيذ جملة من البرامج بالشراكة مع الهياكل المختصة كان أهمها مساندة أصحاب المشاريع و الحرفيين بالشراكة مع وزارة التكوين المهني و التشغيل وذلك بوضع 5000 قرض على ذمة المنتفعين بكلفة جملية تناهز الـ 25 مليون دينار .
وتمت الى حد الآن المصادقة على 3847 قرض، و تم صرف ما يقارب 50% من الاعتمادات المرصودة أي 12.5 مليون دينار لفائدة المشاريع المتضررة والتي سيتمكن أصحابها من استرجاع امكانياتهم و العودة الى سالف نشاطهم.
وات
