الأمين العام لـ"زليكاف": تونس تمتلك فرصا واعدة لزيادة صادراتها نحو الأسواق الإفريقية
وأوضح ميني، خلال ندوة صحفية عقدها، بمقر الاكادمية الدبلوماسية الدولية بتونس، في ختام زيارة عمل أداها إلى تونس من 10 الى 13 جوان الجاري، أن المحادثات التي أجراها مع المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص تناولت الفرص التي يتيحها تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، فضلا عن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الراغبة في التوسع داخل الأسواق الإفريقية.
وذكّر بأن تونس كانت من بين أوائل الدول التي وقّعت وصادقت على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سنة 2020، كما كانت ضمن سبع دول شاركت في مبادرة التجارة الموجّهة، وهي برنامج تجريبي أُطلق سنة 2023 لاختبار المبادلات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الجديدة.
واعتبر أن هذه التجربة أتاحت استخلاص دروس مفيدة بشأن آليات التجارة البينية الإفريقية، وتمثل اليوم مكسبا للمؤسسات التونسية الساعية إلى توسيع حضورها في القارة.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تتجه فيه أكثر من 66 بالمائة من الصادرات التونسية نحو الاتحاد الأوروبي، توفّر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة لتنويع المنافذ التجارية نحو مناطق إفريقية أخرى، ولا سيما إفريقيا الغربية.
كما شدد المسؤول الإفريقي على الدور المحوري للقطاع الخاص في إنجاح الاتفاقية القارية، مبرزا أن النقاشات مع المؤسسات الاقتصادية تناولت عددا من الآليات الرامية إلى تسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ومن بين هذه الآليات، ذكر صندوق التعديل التابع لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، الذي أُحدث بالشراكة مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم تنفيذ الاتفاقية، إلى جانب النظام الإفريقي للمدفوعات والتسويات، وهو منصة تتيح إنجاز المدفوعات العابرة للحدود بالعملات المحلية دون الحاجة إلى اللجوء إلى عملة وسيطة.
وفي المقابل، أشار ميني إلى وجود عدد من العراقيل التي ما تزال تحدّ من تطور التجارة البينية الإفريقية، من بينها ارتفاع كلفة النقل والخدمات اللوجستية، ونقص البنية التحتية، وارتفاع كلفة تمويل التجارة، وهي عوامل تؤثر بشكل خاص في المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفي رواد الأعمال الشبان.
وفي ختام الزيارة، اتفق كل من أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والسلطات التونسية على إعداد خطة عمل مشتركة تشمل تيسير المبادلات التجارية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتعزيز الممرات التجارية، ودعم انخراط القطاع الخاص.
