الاقتصاد التونسي يحقق نموا بـ 2.2%
وأظهرت المؤشرات، التي تستند إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، تراجعا بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، في حين بلغ النمو الاقتصادي 2.2 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026
وتباين نسق النمو بين القطاعات الاقتصادية، إذ تصدر قطاع الخدمات قائمة القطاعات المساهمة في النمو، بتسجيله ارتفاعا في حجم القيمة المضافة بنسبة 2.8 بالمائة مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2025، مساهما بـ1.75 نقطة مئوية في نسبة النمو الإجمالي المقدرة بـ1.9 بالمائة.
ويعزى هذا الأداء أساسا إلى ارتفاع القيمة المضافة لقطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6 بالمائة وقطاع المعلومات والاتصال بنسبة 3.4 بالمائة وقطاع النقل بنسبة 2.3 بالمائة.
كما سجل قطاع الفلاحة ارتفاعا في حجم القيمة المضافة بنسبة 1.9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، لتبلغ مساهمته في النمو الاقتصادي 0.17 نقطة مئوية.
وفي ما يتعلق بالصناعات المعملية، فقد ارتفع حجم القيمة المضافة بنسبة 0.8 بالمائة، مدفوعا بالتحسن المسجل في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5.5 بالمائة والصناعات الغذائية بنسبة 2.2 بالمائة.
وتراجعت في المقابل، القيمة المضافة للصناعات الكيميائية بنسبة 4.2 بالمائة وصناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسبة 1.1 بالمائة.
كما تراجع حجم القيمة المضافة لقطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0.5 بالمائة، نتيجة أساسا لانخفاض نشاط المناجم بنسبة 34.6 بالمائة، على خلفية تقلص نشاط استخراج الفسفاط.
وسجل القطاع الصناعي نموا بنسبة 0.5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية، مقابل تراجع قطاع البناء بنسبة 3.7 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي
