البنك المركزي: العجز الجاري يبلغ 1،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2024
ويعود هذا التحسن أساساً إلى ارتفاع فائض ميزان الخدمات إلى 22.7 مليار دينار مقارنة بـ21.2 مليار دينار في 2023، نتيجة تطوّر العائدات السياحية بنسبة 9.8% وتحويلات العمل بنسبة 12.7%. وارتفعت بذلك نسبة تغطية العجز التجاري عبر هذه العائدات إلى 57.7% سنة 2024 مقابل 56% سنة 2023.
في المقابل، تفاقم عجز ميزان السلع ليصل إلى 30.4 مليار دينار سنة 2024، مقارنة بـ28.1 مليار دينار في 2023، بفعل ارتفاع الواردات بنسبة 3.6% وتراجع الصادرات بنسبة 1%.
وأبرز التقرير شبه استقرار متوسط سعر صرف الدينار مقابل اليورو والدولار (تراجع بـ0.2%) خلال 2024، ما يعكس تحسّن المؤشرات الرئيسية للحساب الجاري ودعم احتياطي العملة الأجنبية.
وعلى مستوى الطلب الداخلي، المحرك الأساسي للنمو، سجّل ارتفاعاً بنسبة 4.3% بالأسعار القارة، مدفوعاً بانتعاش الاستثمار وتحسن الاستهلاك الوطني بنسبة 1.2%، مقابل 0.7% سنة 2023. وقد ارتفع الاستهلاك العمومي بـ1.4% بعد تراجعه في 2023، إلى جانب تحسن الاستهلاك الخاص بـ1.1% بفضل تباطؤ نسق التضخم وزيادة الأجور.
أما الحساب المالي، فسجّل حاجة تمويلية بقيمة 251 مليون دينار سنة 2024، مقارنة بـ1296 مليون دينار في 2023. ويُعزى هذا التطور إلى انتعاش ميزان "استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى"، نتيجة تراجع القروض الخارجية طويلة المدى بـ9.4%، مقابل ارتفاع مدفوعات سداد أصل الدين الخارجي طويل المدى بـ27.3%.
