الأكثر مشاهدة

08 20:17 2026 نوفمبر

احتفلت ولاية صفاقس، اليوم الأحد، بالعيد الوطني للشجرة، من خلال تنظيم الاحتفال الجهوي تحت شعار شجرة اليوم، غابة الغد

على المباشر

اقتصاد

البنك المركزي: عجز بـ 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2023

09 12:54 2023 نوفمبر
654cc7ffa93e3654cc7ffa93e4.jpg
سيكون العجز الجاري في حدود 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لكامل سنة 2023 مقابل 8،7 بالمائة سنة 2022، حسب ما أظهرته مؤشرات تعلّقت بالتطوّر الإقتصاد والنقدي، نشرها البنك المركزي التونسي، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023

وقد "أسهم تحسّن العجز التجاري وتراجع قيمته إلى 11،5 مليار دينار (أو 11،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) إلى موفى سبتمبر 2023 مقابل عجز بـ17 مليار دينار (أو 7،2 بالمائة من الناتج) قبل ذلك بسنة، وتحسّن ميزان الخدمات في التقليص، بشكل ملموس، من عجز العمليات الجارية".

والجدير بالذكر أنّ تحسّن ميزان الخدمات يعود إلى انتعاشة العائدات السياحيّة، إذ قدّرت قيمتها إلى موفى سبتمبر 2023 بـ1،879 مليار دولار مقابل 1،313 قبل ذلك بسنة، متجاوزة بذلك العائدات المسجلة خلال سنة 2019 (1،775 مليار دولار).

الشيء ذاته بالنسبة لعائدات العمل (نقدا)، التّي قدّرت بـ1،850 مليار دولار، موفى سبتمبر 2023، مقابل 1،786 مليار دولار موفى سبتمبر 2022.

ومكّنت هذه الحركية من دعم المدخرات من العملة الصعبة، التّي زادت إلى 26،7 مليار دينار (119 يوم توريد) موفى سبتمبر 2023 مقابل 22،9 مليار دينار (100 يوم توريد) نهاية سنة 2022.

وباستثناء الطاقة، فقد سجل الميزان الجاري فائضا تاريخيا بـ 4،1 مليار دينار (زيادة بنسبة 2،6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) موفى سبتمبر 2023 مقابل عجز بقيمة 3،3 مليار دينار (2،3 بالمائة من الناتج) خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وات

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 53

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، اليوم الجمعة، قرارا بوقف الرحلات الجوية على مستوى البلاد، وذلك «لظروف استثنائية ودواعي السلامة»، بعد أن أبلغت في وقت سابق عن مشكلات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، وفق ما أوردته وكالة رويترز

منذ ساعة

دارت اليوم الجمعة مواجهات الدفعة الثانية من الجولة لتصفيات كأس إفريقيا 2027 

منذ ساعة

طالب الكاتب العام المساعد للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، أيمن الخليفي، بتطبيق القانون وتتبع كل من يروّج للأدوية خارج المسالك القانونية والمراقبة قضائيا، محذّرا من تداعيات ظهور مسالك موازية لتوزيع الأدوية