الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت: "الوضع خطير جدا.. الزيت مفقود والمصانع متوقفة"
وقال "إن الدولة هي من يوفر مادة الزيت النباتي الخام، إذ تورد أكبر كمية وتشتري من المنتجين التونسيين كمية صغيرة وتوزعها على المصانع للتكرير والتعليب، وهي لم تعد قادرة على القيام بذلك بسبب عدم توفر التمويلات اللازمة".
وأشار الى أن المشكل الإجتماعي للعاملين بالقطاع استفحل بعدم القدرة على سداد رواتبهم ومنحهم وتهديدهم بالبطالة، معبرا عن الأمل في أن تتمكن اللجنة المتفق على تكوينها خلال جلسة العمل، من التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل القائمة.
وتم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن المكررين والمعلبين وتجار الجملة والإدارة على مستوى الوزارة لتقديم تصور مشترك للإنتقال الى منظومة دائمة ومتكاملة تقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأفضل.
كما سيتم اقتراح رؤية للإجراءات المصاحبة لهذا الانتقال الذي سيضمن توفر هذه المادة مع ادخال كل الاصلاحات المستوجبة على هذا المنتوج من حيث النوعية والتعليب وغيرها، بما يراعي مصلحة كل الأطراف.
وأكد الوزير أن هذه الجلسة لا ترمي إلى إيجاد حلول للمشاكل الظرفية فحسب، وإنما لمعالجة المنظومة ككل إنطلاقا من ديوان الزيت وصولا الى المستهلك، بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن التونسي بالنسبة الى هذه المادة وغيرها من المواد الاستهلاكية.
ويذكر أن أصحاب مصانع الزيت النباتي المدعم أطلقوا نداء استغاثة بسبب فقدان هذه المادة، وفق ما أفاد به أمين مال المجمع المهني لتعليب الزيت النباتي المدعم جمال العرف في تصريح لديوان أف أم.
وات
