الفوترة الإلكترونية: تحدّي الرقمنة في مواجهة حلم العدالة الجبائية

ويطرح هذا التوجه جملة من التساؤلات حول ماهية الفوترة الإلكترونية، وأسباب توجه الدولة إلى تعميمها، والفئات المعنية بها، إضافة إلى مدى قدرتها على تحقيق أهدافها المعلنة في مقاومة التهرب الضريبي وإرساء العدالة الجبائية.

الفاتورة الالكترونية: من التدرّج الى الخطايا

بدأ اعتماد نظام الفوترة الالكترونية بمقتضى قانون المالية لسنة 2016 وتحديدا الفصل 22 منه حيث تم وضع جملة من الأحكام الجبائية التي تنظم الفوترة الالكترونية من خلال إرساء نظام اختياري فيما أصبحت الفوترة الالكترونية وجوبية للمؤسسات الكبرى الراجعة بالنظر لإدارة المؤسسات الكبرى بعنوان عمليات محددة (المنجزة مع الدولة – الجماعات المحلية – المؤسسات والمنشآت العمومية) .

وتم توسيع الفوترة الالكترونية لتشمل عمليات بيع الأدوية والمحروقات باستثناء تجار التفصيل.

وفي صورة عدم الاستجابة لاعتماد الفوترة الالكترونية يقع تسليط خطايا تتراوح بين 100 و500 دينار عن كل فاتورة ورقية يقع استخراجها عوضا عن الفاتورة الالكترونية مع حد أقصى يبلغ 50 ألف دينار ، وفق ما صرح به  المستشار الجبائي محمد صالح العياري لديوان أف أم اليوم الثلاثاء.

يطرح تعميم الفوترة الالكترونية على مسدي الخدمات تحديات كبيرة أمام شبكة تونس للتجارة التي أصبح حوالي 400 ألف مسدي خدمات مطالبا بالتسجيل لديها للانخراط في نظام الفوترة الالكترونية.

ضرورة اصدار مذكّرة عامّة تشرح التطبيق وتسهّل الإجراءات

وقد اعتبر المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن شبكة تونس للتجارة غير قادرة على استيعاب هذه العدد الكبير من المشمولين في وقت وجيز.

وشدد العياري على أن الطريقة المثلى هي اعتماد المرحلية والتدرج في الزمن لتعميم نظام الفوترة الالكترونية حيث يتم الانطلاق بالمؤسسات الكبرى ومن ثمة الخاضعون للنظام الحقيقي ممن يمسكون محاسبة يليهم الأشخاص غير الخاضعين للنظام الحقيقي مثل المهن غير التجارية إذا شملها النص.

ولم يتطرّق النص صراحة الى مذكرات الأتعاب التي يصدرها أصحاب المهن غير التجارية حيث لم يقل انها تحل مكان الفاتورة وهو ما يجب أن تفسّره مذكرة عامّة اما بتأويل واسع وتطبيق مبدأ التعميم عليها او استثنائها، وفق المستشار الجبائي.

وتتمثل الفكرة الأساسية في استثناء الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى في مرحلة أولى والذهاب في اتجاه تسهيل الإجراءات واعطاء مدة زمنية محددة لتمكين شبكة تونس للتجارة من تطبيق الفاتورة الالكترونية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية وتحديد آجال معقولة لتحقيق هدف المشرع في تعميم الفاتورة الالكترونية على مسدي الخدمات.

وبيّن العياري أن المطلوب يتمثل في اصدار مذكرة عامة تشرح لأعوان الجباية كيفية التطبيق وتسهل الإجراءات على أرض الواقع.

رئيس الجمهورية يدعو الى التعامل بمرونة في تعميم الفوترة الالكترونية

ومثّل موضوع الفوترة الالكترونية أبرز محاور اللقاء الذي جمع أمس الاثنين رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي حيث أكّد رئيس الدولة على أنّ غياب المنصّات الإلكترونية بالنسبة إلى عديد المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة على وجه الخصوص فضلا عن عديد النشاطات الأخرى يقتضي التعامل بمرونة حتى يتمّ تجنّب الاضطراب والإرباك وما يمكن أن يترتّب عليهما من نتائج غير محمودة على الوضع الاقتصادي بوجه عام وإعداد هذه المنصّات هو المقدّمة حتى يجد هذا الإجراء طريقه إلى التطبيق.

كما أكّد رئيس الجمهوريّة على أنّ رقمنة المعاملات في كافّة المجالات سيُؤدّي إلى التقليص من الفساد، ولا بدّ من المضيّ قُدمًا في هذه الطّريق، ولكن لا بدّ أيضا من تجنّب تسليط الجزاء القانوني في غياب توفّر هذه المنصّات.

ستمكن الفوترة الالكترونية مصالح الجباية من متابعة الفواتير متابعة دقيقة مما سيؤدي الى الحد من التهرب الضريبي و معرفة أرقام المعاملات الصحيحة و المرابيح الحقيقية عند التصريح بالمداخيل السنوية و هو ما يعدّ حلما بالنسبة لادارة الجباية  ، وفق تصريح المستشار الجبائي محمد صالح العياري.

وسيصبح القطاع الموازي في الركن مما سيقلص من تأثيره السلبي على الاقتصاد الوطني و الذهاب في مراحل متقدمة نحو الغاء الورقي تماما و الحد من الاتصال المباشر بالإدارة وقطع أشواط هامّة نحو تحقيق العدالة الجبائية.