المرصد التونسي للاقتصاد: اتفاقية الضريبة العالمية تحد من السيادة الجبائية لتونس
وقد تقدمت السلط المالية التونسية يوم 24 جويلية 2023، حسب أحدث بيانات المنظمة نشرتها الإدارة العامة للجباية (التابعة لوزارة المالية)، بطلب للانضمام إلى الدول الموقعة على اتفاقية الضريبة العالمية.
ويأتي تقييم المرصد التونسي للاقتصاد، وفق ما ورد في نشرته الاخبارية الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري، انطلاقا من أن نسبة الضغط الجبائي في تونس، مجموع الضرائب والأداءات على الناتج المحلي الإجمالي، تناهز حسب أرقام المنظمة ذاتها، 5ر32 بالمائة في 2020 ما يعني أن التخفيض في النسبة الى 15 بالمائة يحرم الدولة التونسية من عائدات كبرى تناهز نسبتها حوالي 5ر17 بالمائة من مجموع الموارد الضريبية.
وشدد المرصد على أن اتفاقية الضريبة العالمية والمعروفة، أيضا، بحـل الركيزتين هي محاولة لتعديل القواعد الضريبية العالمية انطلقـت المنظمة في مناقشتها سنة 2019، ويؤدي حـل الركيزة الأولى إلى إعادة توزيع الحق الضريبي بين تشريعات الدول التي توجد فيها الـشركات متعددة الجنسيات الناشطة في مجال الاقتصاد الرقمي فيما ينجر عن حلّ الركيزة الثانية تحديد الحد الأدنى العالمي للضريبة بـ 15 بالمائة.
ويرى المرصد التونسي للاقتصاد أن حلّ الركيزة الأولى وقواعدها ستؤدي إلى حرمان البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط (مثل تونس) من حقها الطبيعي في فرض ضريبة عـلى الخدمات الرقمية تحدد نسـبتها وفق عملية قرار سـيادية شعبية تراعي تطور احتياجات اقتصادها مقابل وعود بتحويل جزء من أرباح كبرى الشركات الرقمية وبذلك فإن الأمر لا يتعلق فقـط باقتسـام الأرباح المتبقية فحسب، بـل بالسـيادة الضريبية للدول التــي تضمن سلطتها في تقرير مصيرها الاقتصادي عبر تحديد السياسة الضريبية التي من شأنها تطوير الإيرادات الضريبية بشـكل يحقـق التقدم والرفاه لشعوبها.
أما في خصوص حلّ الركيزة الثانية، فإن أنظمة الامتيازات الجبائية في بلدان شـمال افريقيا وتداعيات اتفاقية الضريبة العالمية عـلى العائدات الجبائية لهذه البلدان، تشير إلى أن دخول الاتفاقية الضريبية العالمية حيّز التنفيذ يؤدي إلى خسارة هذه البلدان المزيد من العائدات الجبائية خاصة في تونس، ذلك أن نسبة الضريبة الفعلية، بعد احتساب الامتيازات الجبائية، ستكون أقل من 15 بالمائة، التي نصت عليها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ،وهو ما سـيجعل من تونس تقتسم عائداتهــا الجبائيــة مــع بلدان المنشأ للشركات متعددة الجنسية، وفق المرصد.
وطالب المرصد التونسي للاقتصاد، وفق الوثيقة ذاتها، بأن تمتنع الدولة التونسية عن إمضاء الاتفاقية متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي التي سيتم نشرها للإمضاء في أكتوبر القادم داعيا إلى امضاء نداء شمال إفريقيا من أجل سياسات جبائية عالمية أكثر عدلا في المنطقة توقف نزيف العائدات الجبائية وتحمي حقوق البلدان في فرض الضريبة.
يذكر أن تونس عانت قبل 2011 وبعده من ظاهرة تهريب الأموال والتهرب الجبائي باستعمال أساليب مختلفة حيث بلغت الأموال المهربة، وفق تقرير للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نحو 39 مليار دولار زمن بن علي بينما قدرت بحوالي 296 مليون دولار خلال فترة حكم بورقيبة (1970 - 1987).
وات
