باسم دمق :"البنك المركزي سيرفع مجددا في نسبة الفائدة المديرية في هذه الحالة"

واعتبر الخبير، لدى تدخله في برنامج "منك نسمع" على موجات ديوان أف أم، أن قرار مراجعة نسبة الفائدة المديرية كان "منتظرا".

وأضاف أن كل الأفراد والمؤسسات في تونس متضررة بصفة مباشرة من هذا القرار لأن كلفة الإنتاج ستشهد ارتفاعا مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأشار باسم دمّق إلى أن كلفة الاقتراض ستشهد ارتفاعا بنسب متفاوتة مبيّنا أن الأشخاص الذين لديهم قروض بنسبة فائدة (TMM) قارة لن تتأثر كلفة اقتراضهم.

وأكد أن ارتفاع نسبة الفائدة المديرية ستؤثر أكثر على الأشخاص الذين انطلقوا مؤخرا في سداد قروضاتهم مقارنة بالأفراد الذين قاربت ديونهم على الانتهاء.

وفيما يتعلق بالقروض التي تتجاوز مدتها 15 سنة، فإن نسبة الفائدة المديرية تكون وجوبا ثابتة، وفق المصدر ذاته.