بعد زيادة المرابيح ..توقع تطور الناتج الصافي للبنوك المدرجة بالبورصة إلى 6.3 مليار دينار
وأبرزت الدراسة ان القطاع البنكي في البورصة سجل، منذ بداية السنة الحالية، مسارا ايجابيا، وذلك خاصة بفضل الزيادة الملحوظة للمرابيح سنة 2021 وتوزيع الأرباح.
ساعد هذا الأداء الإيجابي الذي حققه القطاع البنكي منذ بداية سنة 2022، على تلافي الخسائر المسجلة منذ انطلاق أزمة كوفيد - 19 في تونس يوم 2 مارس 2020 (تحسن المؤشر البنكي بنسبة 17.5 بالمائة منذ 2 مارس 2020).
وأضاف المصدر ذاته أن نشاط القروض طيلة السداسي الأول من سنة 2022 تمكن من الصمود ليتطور حجم التزامات القطاع بنسبة 3.5 بالمائة اي بقيمة 79.9 مليار دينار.
واعتبر الوسيط بالبورصة أنه "بالرغم من ركود مناخ الأعمال، فان انتاج القطاع البنكي سيتواصل متماسكا حتى موفى سنة 2022". وتوقع، كذلك، ارتفاع قائم القروض لقطاع البنوك المدرجة بنسبة 8.8 بالمائة الى مستوى 84 مليار دينار خلال سنة 2022.
وأكدت شركة الوساطة ''التونسية للأوراق المالية'' ضرورة أن تتجمع البنوك، في الظرف الحالي، لضمان استقرار النظام المالي في تونس.
ويشكل قطاع البنوك، الذي يناهز رأس ماله في البورصة 10.3 مليار دينار، القوة الدافعة والمقياس الأساسي للاستثمار في سوق الأوراق المالية باعتباره يمثل نسبة 41.5 بالمائة من اجمالي رسملة البورصة.
( وات)
