تراجع الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 17.3بالمائة
وتطور عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 9ر6 بالمائة، ليبلغ 966 مشروعا، مع موفى مارس 2024، مما سيتيح احداث 10076 موطن شغل.
وارتفعت الاستثمارات المصرح بها في قطاعات الصناعات الغذائية بنسبة 6ر89 بالمائة والصناعات الكيميائية بنسبة 6ر228 بالمائة وصناعات الجلود والأحذية بنسبة 232 بالمائة.
يذكر أن 34 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024، تتنزل في اطار احداثات المشاريع، بقيمة 6ر220 مليون دينار. وقد زادت هذه الاستثمارات بنسبة 7ر16 بالمائة لتمر من 823 مشروعا مقابل 705 مشاريع، سنة 2023.
وارتفعت، كذلك، نوايا الاستثمار في اطار مشاريع اخرى، غير الاحداثات (توسع، تجديد تجهيزات...) بنسبة 7ر78 بالمائة الى 143 مشروعا بقيمة 1ر434 مليون دينار. كما زادت احداثات الشغل المرتبطة بها الى 3792 موطن شغل بنسبة 5 بالمائة.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المصدرة كليا 7ر126 مليون دينار، مع موفى مارس 2024،
وعرفت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الموجهة الى السوق المحلية، زيادة بنسبة 5ر29 بالمائة الى 528 مليون دينار. علما ان 81 بالمائة من الاستثمارات المصرح بها حتى موفى مارس 2024 موجهة الى مشاريع غير مصدرة كليا.
وتراجعت الاستثمارات الصناعية الاجنبية بنسبة 100 بالمائة والمنجزة في اطار الشراكة بنسبة 40 بالمائة الى 178 مليون دينار مع نهاية افريل 2023
وأظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد التصريح بانجاز 97 مشروعا بمساهمة أجنبية (64 مشروعا بمساهمة 100 بالمائة اجنبية و33 مشروعا منجزا في اطار شراكة). وبلغت قيمة هذه الاستثمارات الاجنبية المصرح بها 4ر164 مليون دينار (تحسن بنسبة 2ر15 بالمائة) لتساهم في احداث 2463 موطن شغل.
وتقدر قيمة الاستثمارات التونسية المصرح بها في القطاع الصناعي بنحو 3ر490 مليون دينار لتبلغ 869 مشروعا وتساهم في احداث 7613 موطن شغل.
( وات)
