تقرير رقابي : العجز المسجل في الاموال الذاتية لشركة الفولاذ بلغ قرابة 339 مليون دينار خلال 2022
ونشر التقرير الرقابي على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس علما وان الفولاذ تعد شركة خفيّة الاسم يقدر راس مالها زهاء 53 مليون دينار غير مدرجة بتسعيرة البورصة (التداول بالسوق الموازية) وتختص الشركة في تصنيع واستغلال الفولاذ وكل ّ المواد المستخرجة من الحديد الخام والخردة وغيرھا وتوجه انتاجها الى السوق المحلية.
واشار التقرير الذي يغطي سنة 2022، الى ان الشركة عجزت عن خلاص مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمقلع قدره 53 مليون دينار اصل الدين و 65 مليون دينار خطايا بداية من الثلاثية الرابعة لسنة 2013 والى غاية الثلاثية الرابعة من سنة 2022 وعن خلاص بعض المزودين من اهمهم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 125 مليون دينار.
ولاحظ التقرير " ان هذه المؤشرات وتأخر تنفيذ برنامج التطهير المالي للشركة، من شانه ان يشكك في فرضية مواصلة الاستغلال التي تعتبر فرضية اساسية تم اعتمادها عند اعداد وعرض هذه القائمات المالية" و"تستوجب هذه الوضعية قرارا من الجلسة العامة الخارقة للعادة للنظر في مواصلة نشاط الشركة طبقا لاحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية".
ولفت التقرير الى ان الاصول الثابتة المادية وغير المادية بلغت قرابة 266 مليون دينار مع موفي 2022، وسجلت في شانها استهلاكات ومدخرات تقارب 252 مليون دينار ليصبح المبلغ الصافي 8ر13 مليون دينار وانه "من الضروري تسوية الوضعية العقارية لجزء من اصول الشركة وتكوين مدخرات بعنوان ازالة الفرن العالي وذلك بعد القيام بالدراسات الضرورية لتقييم تكلفة الازالة ".
وبين التقرير الذي تطرق الى بعض الاحداث لسنة 2022 و 2024، ان الشركة اودعت شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت يوم 15 مارس 2023 تتعلق بوجود فوارق بين بطاقات الخلاص بالمنظومة الاعلامية والتحويلات البنكية ولا تزال القضية جارية تحت انظار القضاء.
وبين معدو التقرير ان مخزون اقطاب الصب المستمر المستعملة بتاريخ 26 جوان 2023، سجلت نقصا بلغ 37 قطبا ويحتوي على كمية من النحاس تقارب 962 كلغ بقيمة تناهز 25 الف دينار وقد تم اعلام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية يوم 30 ماي 2023 بالملف
واكد معدو التقرير الى اعلامهم بان الادارة العامة للشركة تفطنت يوم 27 جانفي 2024 و 20 افريل 2024 الى سرقة كوابل كهربائية لتشغيل فرن الجير.
وقرر مجلس وزاري مضيق عقد يوم 22 مارس 2024 بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، اعداد مشروع أمر يهدف الى تسهيل الاجراءات بين الشركات والمؤسسات العمومية لإحالة المواد الحديدية لفائدة شركة الفولاذ قصد تثمينها.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قال خلال زيارة أداها يوم 26 ديسمبر 2023 إلى مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت "ان الدولة التونسية لن تفرط في مصنع الفولاذ، وانه سيتم وضع نص قانوني لتستفيد المؤسسة من مئات الالاف من أطنان الخردة المنتشرة في كل مكان ويعود للانتاج.
( وات)
