تكوين مهني : برمجة تصميم 16 مواصفة تكوين جديدة سنة 2027
ويقترح مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة ضمن سياسة التكوين المهني تفعيل المنهجية الجديدة لهندسة التكوين الأساسي لتشمل جذوعا مشتركة قطاعية للتكوين مع مسار تخصصي والانطلاق في اعتماد مواصفات التكوين المعدلة وبرمجة تصميم 16 مواصفة تكوين جديدة إلى جانب تكوين 950 إطارا بمؤسسات التكوين المهني في المجالين البيداغوجي والوظيفي وتركيز علامة الجودة "كفاءات" بهذه المؤسسات.
وستتمحور أهداف قطاع التكوين المهني لسنة 2027 حول مواصلة الجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء منظومة التكوين المهني بما يساهم في تحسين قابلية تشغيل خريجيها ورفع نسب إدماجهم في سوق الشغل وتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية من الكفاءات والمهارات وفق المصدر ذاته.
وتشمل توجهات القطاع تطوير حوكمة المنظومة الوطنية للتكوين المهني وملاءمة خارطة التكوين مع حاجيات الاقتصاد وسوق الشغل من خلال مواصلة تنويع الاختصاصات على غرار التكوين في صيانة السيارات الكهربائية والهجينة والشاحنات الثقيلة والتصميم وتشغيل وصيانة آلات القوالب.
تنفيذ مكونات مشروع "البرنامج الوطني للفرصة الجديدة"
وتتضمن الإنجازات استحثاث نسق تنفيذ مشاريع التهيئة ودعم مراكز التكوين المهني بالتجهيزات وإنجاز وحدتي مبيت إلى جانب بعث مؤسسات جديدة للفرصة الثانية عبر برمجة تهيئة فضاءين جديدين بولايتي تونس وسليانة.
وفي إطار مواصلة تنفيذ مكونات مشروع "البرنامج الوطني للفرصة الجديدة"، ستتواصل الأشغال الخاصة بتهيئة فضاء الفرصة الجديدة بسوسة مع العمل على تطوير الخدمات المسداة للشباب المنتفعين بالبرنامج.
كما تشمل البرامج تنفيذ برنامج صك التكوين في صيغته الجديدة وتوجيهه إلى أبناء العائلات محدودة الدخل والمنقطعين مبكرا عن الدراسة والأشخاص ذوي الإعاقة اضافة الى مواصلة تنفيذ التكوين للحصول على "شهادة المهارة".
وفي ما يتعلق بحوكمة قيادة منظومة التكوين المهني، ستتواصل الجهود لاستكمال تركيز نظام معلوماتي مندمج للتصرف في خدمات وأنشطة التكوين المهني الخاصة وتركيز وحدة الابتكار والتجديد ضمن تصور تشاركي لمشاريع التجديد في منظومة التكوين المهني والتشغيل والمبادرة الخاصة
وتستهدف البرامج المرسومة رفع عدد المتكونين بالجهاز الوطني المقيس للتكوين المهني إلى حوالي 85 ألفا و500 متكون سنة 2027، مقابل 77 ألفا و800 متكون سنة 2026 و74 ألفا و900 متكون سنة 2025
ويتوزع العدد المستهدف لسنة 2027 بين 55 ألفا و500 متكون بالقطاع العمومي و30 ألف متكون بالقطاع الخاص مقابل 51 ألفا و300 متكون بالقطاع العمومي و26 ألفا و500 متكون بالقطاع الخاص سنة 2026 و49 ألفا و900 متكون بالقطاع العمومي و25 ألف متكون بالقطاع الخاص سنة 2025.
تطوير الكفاءات والمهارات
وبخصوص تطوير الكفاءات والمهارات، أظهرت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، أنه سيتم العمل الوزارة على دعم انفتاح التكوين المهني على الاقتصادي وتعزيز التكامل مع القطاع الخاص من خلال مواصلة تنفيذ عدد من المخططات المهنية ومرافقتها بما يشمل دعم التكوين والتشغيل وإرساء علامة المؤسسة التكوينية.
كما يتضمن البرنامج تنظيم وظيفة المؤطر داخل المؤسسة الاقتصادية في مجالات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقات المتجددة وميكانيك السيارات وصناعة مكونات الطائرات والصناعات الإلكترونية إلى جانب تكريس مرونة جهاز التكوين المهني واستباقيته عبر تنفيذ التصور الجديد للتكوين داخل المؤسسات الاقتصادية والتكوين حسب الطلب والتكوين التكميلي
مراجعة الإطار القانوني لمنحة التكوين المهني الأساسي
وفي إطار تعزيز التشغيلية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأفراد، ستتم مواصلة العمل على تعزيز ثقة طالبي التكوين وتحفيزهم على الإقبال على مسلك التكوين المهني من خلال تطوير خطة مستشار الإعلام والتوجيه بمنظومة التكوين المهني ومراجعة الإطار القانوني لمنحة التكوين المهني الأساسي واستكمال تطوير منصة الإعلام والتوجيه المهني ووضعها حيز الاستغلال
كما تشمل الإجراءات تعميم تنظيم ملتقيات جهوية للتكوين المهني وتطوير موقع "واب" للملتقيات الوطنية للتكوين المهني.
وبهدف تثمين كفاءات ومهارات طالبي التكوين، ستتم مواصلة تحيين المصنف الوطني للقطاعات والاختصاصات التكوينية بناء على الدراسات القطاعية المنجزة وتطوير المنصة الإعلامية الخاصة بالمدونة التونسية للكفايات وشهادات التكوين المهني والانطلاق في التجربة النموذجية للإقرار بمكتسبات الخبرة في قطاعي السياحة والفندقة والميكانيك
وفي مجال دعم الابتكار وريادة الأعمال، يتضمن البرنامج تركيز مختبرات مصغرة للذكاء الاصطناعي بمراكز التكوين المهني وتكوين مكوني ومنشطي الحياة الجماعية والعمل على تركيز مختبر الابتكار الأخضر بمركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بتوزر فضلا عن تعميم نوادي المبادرة الخاصة بمراكز التكوين المهني وتفعيل نظام المبادر المتكون
ويعد التكوين المهني رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدماج والتشغيل حيث يهدف المخطط التنموي 2026-2030 إلى تطوير منظومته وتعزيز تكاملها مع حاجيات سوق الشغل من خلال تحسين جودة التكوين وتحيين الاختصاصات والمواصفات التكوينية وتكوين الإطارات واعتماد مرجع وطني للجودة إلى جانب تطوير التوجيه والإعلام المهني ورقمنة الخدمات وإرساء وحدات ومنصات تكوين جديدة تواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية
التوقيع في عدد المتكونين
وتتواصل جهود دعم التشغيلية وريادة الأعمال وتثمين الكفاءات عبر تنظيم الملتقيات الوطنية والجهوية للتكوين المهني وإرساء نوادي المبادرة الخاصة ومخابر الابتكار والذكاء الاصطناعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خاصة في قطاعات السيارات والنسيج والسياحة والبلاستيك إلى جانب تطوير التكوين المستمر والترقية المهنية
ومن المنتظر، أن يرتفع عدد المتكونين بالجهاز الوطني المقيس للتكوين المهني إلى 77.8 ألف سنة 2026، مقابل 74.9 ألف سنة 2025، وأن يبلغ عدد المؤسسات المنتفعة بآليات التكوين المستمر 3230 مؤسسة مقابل 2783 سنة 2025، مع توقع بلوغ عدد مشاركات أعوان المؤسسات الاقتصادية 168800 مشاركة
كما تشمل الإصلاحات تحديث البنية التحتية والتجهيزات وتحسين طاقة الإيواء والإعاشة وتطوير منظومة التكوين المهني الخاص ومواصلة تنفيذ برنامجي "الفرصة الثانية" لفائدة المنقطعين مبكرا عن الدراسة، و"الفرصة الجديدة" للشباب غير المندمجين في الدراسة أوالتكوين أوالشغل مع توقع ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج الأول إلى 250 سنة 2026.
وتتوازى هذه الجهود مع دعم البحث العلمي والتجهيزات والبنية التحتية البحثية وتمويل مشاريع جديدة بما يعزز الابتكار وتطوير الكفاءات والمهارات ويرسخ تكافؤ الفرص والحد من البطالة والفوارق الجهوية.
وات
