تونس تسجل نسبة نمو سلبي بـ3 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021
وعزا المعهد الوطني للإحصاء انخفاض نسبة النمو، بالأساس، الى تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 6.7 بالمائة خلال الثلاثي الاول من سنة 2021 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، نتيجة الانخفاض الملحوظ في محصول صابة الزيتون خلال الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالموسم السابق.
كما فسره بتراجع قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 على أساس سنوي بنسبة 6 بالمائة بسبب تقهقر الإنتاج في أغلب قطاعاته الاستراتيجية على غرار خدمات النزل والمطاعم و المقاهي بـ30.4 بالمائة والنقل ب13.2 بالمائة والاتصالات بنسبة 0.3 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 2.7 بالمائة .
ولاحظ المعهد الوطني للإحصاء ان التراجع، أيضا، كان نتيجة انخفاض القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021، بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020، والذي يعود، خاصة ، الى تراجع الإنتاج في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بما يعادل 17.3 بالمائة والصناعات الكيمائية 10.3 بالمائة.
في المقابل سجلت القيمة المضافة نموا إيجابيا مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بالنسبة لقطاعات صناعة مواد البناء والخزف بما قدره 12.8 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ2ر6 بالمائة والنسيج والملابس بنسبة 2.3 بالمائة.
وعرفت الخدمات غير المسوقة، وأساسا الخدمات المسداة من طرف الإدارة، انخفاضا بلغ 5.1 بالمائة وذلك نتيجة اعتماد التوقيت الاستثنائي للعمل في الإدارات العمومية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021
وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية خلال الثلاثي الأول من سنة 2021 بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا الارتفاع، أساسا، إلى نمو القيمة المضافة لقطاعات استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 26.1 والبناء بنسبة 10.4 بالمائة. في المقابل تراجعت القيمة المضافة في قطاع المناجم بزهاء 31.9 بالمائة وذلك نتيجة تراجع انتاج الفسفاط الخام
يذكر ان نسبة نمو الاقتصاد التونسي سجلت خلال سنة 2020 تراجعا غير مسبوق بلغ 8.8 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وتقهقر الناتج المحلي الخام، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، بنسبة 6.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة.
(وات)
