خبير في الشأن البنكي: البنوك مطالبة بالكشف عن منصات تقديم مطالب القرض على الشرف

وأوضح الوريمي أن البنك المركزي منح البنوك مهلة إلى غاية 1 أكتوبر 2026 لإدخال هذه المنصات حيز الاستغلال داعيا المؤسسات البنكية إلى الكشف عنها والإعلان عنها بوضوح وذلك لتفادي وقوع المواطنين ضحية للتحيل من قبل أطراف قد تستغل غياب المعلومات الرسمية.

وأشار المختص في الشأن البنكي إلى أن البنوك ستخضع للمراقبة للتثبت من مدى التزامها بالمعايير وبمقتضيات القانون المنظم للعملية.

وشدّد سفيان الوريمي على أن القانون لا يمنع المواطنين من التقدم بمطلب للحصول على قرض على الشرف لدى أي بنك حتى وإن لم يكونوا حرفاء لديه.

يذكر أن البنك المركزي التونسي أصدر غرّة سبتمبر 2026 منشورا إلى البنوك يلزمهم بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوباً وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026.