رئيس لجنة المالية: سنطلب من الدولة التقشف في مصاريف التسيير بميزانية 2027

وشدد الكتاري على أن التقشف يجب ان لا يشمل نفقات الاستثمار مبينا أن المجالات المعنية بهذا الاجراء تهم السيارات ووصولات البنزين على سبيل المثال.

وأوضح رئيس لجنة المالية أن هذه الدعوة تتأتى من ارتفاع فاتورة دعم واردات الطاقة تحت وقع تذبذب أسعار النفط العالمية.

وطالب ماهر الكتاري وزارة المالية بتقديم تقرير تنفيذ ميزانية 2026  الى حدود شهر جوان الفارط حتى يتسنى البناء على ذلك في ميزانية 2027 مبينا أن الوزارة تجاوزت الآجال القانونية لعرض تقرير تنفيذ الميزانية على لجنة المالية.

وبخصوص الرؤية الاستشرافية لقانون المالية لسنة 2027 قال الكتاري ان لجنة المالية ستعمل على طرح فصول إضافية تتعلق بتشجيع الاستثمار في الصناعات و خاصة الصناعات التصديرية اذا لم تقم وزارة المالية بإدراج فصول تتعلق بتشجيع الاستثمار الصناعي صلب القانون.

كما طالب بعدم الزيادة في الأداءات على القطاع المنظم و العمل على ادماج الاقتصاد الموازي لتحقيق مداخيل جبائية لميزانية الدولة.

ولفت الى أنه يتم الاشتغال على رسالة لاستدعاء وزيرة المالية و طلب وثائق و تفسيرات على تسهيلات البنك المركزي للخزينة العامة و مساهمات الدولة في الشركات و المنشآت العمومية و تفاصيل ضمانات الدولة في القروض للمؤسسات و الدواوين العمومية على غرار ديوان الحبوب و شركة فسفاط قفصة و الخطوط التونسية و الشركة التونسية للكهرباء و الغاز... .

وتداولت لجنة المالية في آخر اجتماع لها حول تأثير ارتفاع أسعار البترول على التوازانات المالية للدولة و إمكانية اعدادا ميزانية تكميلية لسنة 2026 .