صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق خبراء لاقراض تونس 1.9مليار دولار

ويهدف البرنامج الوطني التونسي الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.

ويمكن للمجتمع الدولي أن يسهم بشكل كبير في نجاح برنامج السلطات من خلال الإفراج السريع عن تمويل إضافي.

وسيقوم برنامج الإصلاح الخاص بالسلطات بما يلي:

· تحسين العدالة الضريبية من خلال اتخاذ خطوات لإدخال القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان مساهمات عادلة من جميع المهن.

· احتواء النفقات وخلق حيز مالي للدعم الاجتماعي مع توفير حماية مستهدفة مناسبة للشرائح الضعيفة (بما في ذلك من خلال التحويلات الاجتماعية).

· تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات النقدية وتوسيع تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تأثير ارتفاع الأسعار.

· الشروع في أجندة شاملة لإصلاح الشركات العمومية بدءًا من سن قانون جديد خاص بها.

· تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المنافسة وخلق مجال شفاف ومتكافئ للمستثمرين من خلال تبسيط وتبسيط حوافز الاستثمار.

· تعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام ، بما في ذلك من خلال تشخيص شامل للحوكمة لوضع خارطة طريق للإصلاحات.

· التكيف وبناء القدرة على الصمود مع تغير المناخ من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكذلك إدارة الأراضي والمياه (النفايات) ، واتخاذ تدابير للحفاظ على الخطوط الساحلية في تونس والزراعة والصحة والسياحة.

· حماية القوة الشرائية للتونسيين في مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

المصدر : موقع FMI