نصوص تنظيمية جديدة لتأطير المبادلات التجارية بين تونس وليبيا
وتندرج مذكرة اليقظة، التي نشرتها غرفة التجارة والصناعة لتونس، في إطار إعلام المؤسسات الاقتصادية التونسية بالمستجدات القانونية التي قد تؤثر في أنشطتها التجارية والتصديرية نحو السوق الليبية، ومساعدتها على الاستعداد لمتطلبات هذه السوق وتفادي الصعوبات والإشكاليات القانونية والإجرائية المحتملة.
وتعمل تونس على تعزيز الإحاطة بالمؤسسات الاقتصادية التونسية الراغبة في النفاذ إلى السوق الليبية، من خلال التعريف بالمستجدات التشريعية والترتيبية المنظمة للنشاط الاقتصادي والتجاري في ليبيا، وتوضيح الإجراءات المتعلقة بتسجيل المؤسسات الاقتصادية واستيراد المبيدات الزراعية وحماية العلامات التجارية ومنح الوكالات التجارية الأجنبية، وفق مذكرة اليقظة الصادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 26 أكتوبر 2026.
وتتضمن المذكرة عرضا لأربعة نصوص تنظيمية ليبية، مع تقديم توصيات عملية للمؤسسات التونسية المعنية، بهدف مساعدتها على الاستعداد للمتطلبات القانونية والإجرائية المعمول بها في السوق الليبية وتفادي الصعوبات التي قد تعترض عمليات التصدير والتوزيع.
4 نصوص تنظيمية تستوجب المتابعة
ويتعلق النص الأول بقرار مجلس الوزراء الليبي رقم 348 لسنة 2026 بشأن مشروع الرقم الاقتصادي الموحد، الذي يهدف إلى تنظيم تسجيل المؤسسات الاقتصادية والمعاملات التجارية والتحول الرقمي، بما يسهم في تنظيم البيانات المتعلقة بالمؤسسات وتحسين التنسيق بين الجهات الإدارية المعنية.
وفي هذا الإطار، توصي المذكرة المصدّرين التونسيين بالتّحقق مسبقا من بيانات شركائهم الليبيين، والتواصل معهم للتأكد من استيفاء الإجراءات المطلوبة قبل إبرام الصفقات أو شحن البضائع.
أما النص الثاني، فيتمثل في قرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 343 لسنة 2026 بشأن تنظيم استيراد المبيدات الزراعية، ويضبط شروط استيراد المبيدات والمنتجات الكيميائية المخصصة للاستعمال الفلاحي والتجارة في المستلزمات الزراعية. كما ينص على متطلبات فنية ووثائق للمطابقة والإجراءات المعتمدة لاستيراد هذه المنتجات.
وتوصي المذكرة المؤسسات التونسية الناشطة في هذا المجال بالتثبت من شروط المنشأ والمطابقة المعمول بها والتأكد من الوثائق الفنية المطلوبة، فضلا عن الاستفسار لدى الجهات الليبية المختصة عن الشهادات والتحاليل والموافقات اللازمة قبل توريد المبيدات إلى السوق الليبية، وكذلك طلب توضيحات من الجهات الليبية بشأن نطاق تطبيق القرار والاستثناءات الممكنة.
تسجيل العلامات التجارية
ويخص النّص الثالث قرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 270 لسنة 2026 بشأن المعايير الفنية والقانونية للفصل في تشابه العلامات التجارية، ويتعلق بتحديد المعايير المعتمدة لتقييم مدى التشابه بين العلامات التجارية، بما يساعد على الفصل في حالات التعارض المحتملة وفقا للتشريعات الليبية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، يُنصح أصحاب المؤسسات التونسية بتسجيل علاماتهم التجارية في ليبيا، والتحقق مسبقا من عدم تعارضها مع علامات أخرى، مع الاحتفاظ بوثائق التسجيل وإثباتات الملكية، حماية لحقوقهم ومصالحهم التجارية.
أما النص الرابع، فيتعلق بلائحة ضوابط منح الوكالات التجارية الأجنبية المرفقة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الليبي رقم 319 لسنة 2026، والتي تنظم شروط منح الوكالات التجارية والتوزيع وتمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا، والمتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالوكيل والموكل وعقود الوكالة وإجراءات التسجيل والامتثال.
وتدعو المذكرة المؤسسات التونسية التي تعتمد على وكلاء أو موزعين في ليبيا إلى مراجعة عقودها والتحقق من مدى مطابقتها للتشريعات الليبية، مع الاستفسار عن كيفية تطبيق اللائحة على العقود القائمة والفترة الانتقالية والاستثناءات الممكنة.
وتهدف هذه التوصيات، وفق الوثيقة، إلى تمكين المؤسسات التونسية من استباق التغييرات القانونية والإجرائية، والحد من مخاطر تعطيل المعاملات التجارية أو تأخير دخول المنتجات إلى السوق الليبية.
المبادلات التجارية التونسية الليبية
وتكتسي هذه المستجدات أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة السوق الليبية ضمن الوجهات التصديرية التونسية، إذ بلغت المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2025 نحو 2.892 مليار دينار، بزيادة قدرها 11 بالمائة مقارنة بسنة 2024، منها 2.469 مليار دينار صادرات تونسية نحو ليبيا، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات في أفريل 2026.
وبحسب بيانات منشورة بشأن تطور المبادلات بين البلدين، بلغت الصادرات التونسية نحو ليبيا خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026 حوالي 1.42 مليار دينار، مقابل واردات تونسية من ليبيا بقيمة تقارب 481.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها.
أمّا على مستوى الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، فقد أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء، تراجعا بنسبة 1.1 بالمائة في الصادرات التونسية نحو ليبيا مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بيانات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية الصادرة في 12 سبتمبر 2026.
وتبرز هذه المؤشرات أهمية السوق الليبية بالنسبة إلى المؤسسات التونسية، بالتوازي مع ضرورة مواكبة التغييرات التشريعية والتنظيمية التي قد تؤثر في نفاذ المنتجات التونسية إليها.
المصدر: وات
