اقتصاد
طارق الشريف: اثقال كاهل المؤسسات بأداءات إضافية سيؤثر سلبا على خلق التشغيل
اعتبر رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة طارق الشريف "ان اثقال كاهل المؤسسات
اعتبر رئيس
كنفدرالية المؤسسات المواطنة طارق الشريف "ان اثقال كاهل المؤسسات باداءات
اضافية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، سيؤثر سلبا على قدراتها التنافسية
وعلى تطوير استثماراتها وتوسيع أنشطتها وبالتالي خلق مواطن شغل جديدة".
واعتبر الشريف خلال ندوة نظمتها الكنفدرالية، اليوم الثلاثاء بتونس، حول "ميزانية الدولة لسنة 2018 الضغوطات ومتطلبات الانعاش الاقتصادي"، أن الضغط الجبائي في تونس يعد من بين الارفع في العالم منبها الى ان عدم الاستقرار الجبائي من شانه التاثير سلبا على الاستثمار الوطني والأجنبي.
ووصف السياسات التى انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات في مجال الجباية بغير المجدية بدليل لجوء هذه الحكومات في كل مرة الى اقرار قوانين مالية تكميلية منتقدا فى هذا الصدد غياب دراسات حول تاثيرات الاجراءات المتخذة سابقا.
واشار الى وجود عدة مجالات يتعين على الحكومة استغلالها لتوفير مداخيل اضافية للميزانية من ذلك ادخال المنضوين تحت النظام الجزافي، والمقدر عددهم ب 400 ألف من جملة 650 ألف مؤسسة، ويوفرون مداخيل جبائية بقيمة 28 مليون دينار سنويا، فى النظام الحقيقي بما يوفر مداخيل اضافية لخزينة الدولة.
كما شدد على ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي الذي يمثل 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية من اجل تحقيق العدالة الجبائية فضلا عن ترشيد نفقات الدعم سيما وان جزء منها لا يذهب الى مستحقيه.
ودعا الحكومة الى التوجه نحو خوصصة الشركات التى تشتغل فى القطاعات التنافيسة على غرار ما حدث في قطاع الاسمنت وعدم التخوف من الخوصصة إذا ماتوفرت الحوكمة الجيدة.
كما طالب بالتفويت في الشركات المصادرة واعفاء الاموال التى يتم اعادة استثمارها فى كل القطاعات وكذلك المداخيل التي يتم اعادة استثماراها فى البورصة واحداث صناديق استثمار جهوية لمواكبة المؤسسات في الجهات.
واعتبر الشريف خلال ندوة نظمتها الكنفدرالية، اليوم الثلاثاء بتونس، حول "ميزانية الدولة لسنة 2018 الضغوطات ومتطلبات الانعاش الاقتصادي"، أن الضغط الجبائي في تونس يعد من بين الارفع في العالم منبها الى ان عدم الاستقرار الجبائي من شانه التاثير سلبا على الاستثمار الوطني والأجنبي.
ووصف السياسات التى انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ سنوات في مجال الجباية بغير المجدية بدليل لجوء هذه الحكومات في كل مرة الى اقرار قوانين مالية تكميلية منتقدا فى هذا الصدد غياب دراسات حول تاثيرات الاجراءات المتخذة سابقا.
واشار الى وجود عدة مجالات يتعين على الحكومة استغلالها لتوفير مداخيل اضافية للميزانية من ذلك ادخال المنضوين تحت النظام الجزافي، والمقدر عددهم ب 400 ألف من جملة 650 ألف مؤسسة، ويوفرون مداخيل جبائية بقيمة 28 مليون دينار سنويا، فى النظام الحقيقي بما يوفر مداخيل اضافية لخزينة الدولة.
كما شدد على ضرورة محاربة الاقتصاد الموازي الذي يمثل 50 بالمائة من النشاط الاقتصادي وبالتالي توسيع القاعدة الضريبية من اجل تحقيق العدالة الجبائية فضلا عن ترشيد نفقات الدعم سيما وان جزء منها لا يذهب الى مستحقيه.
ودعا الحكومة الى التوجه نحو خوصصة الشركات التى تشتغل فى القطاعات التنافيسة على غرار ما حدث في قطاع الاسمنت وعدم التخوف من الخوصصة إذا ماتوفرت الحوكمة الجيدة.
كما طالب بالتفويت في الشركات المصادرة واعفاء الاموال التى يتم اعادة استثمارها فى كل القطاعات وكذلك المداخيل التي يتم اعادة استثماراها فى البورصة واحداث صناديق استثمار جهوية لمواكبة المؤسسات في الجهات.
كاتب المقال غازي الدريدي
