عجز الميزان التجاري يبلغ مستوى قياسيا
وساهم هذا التدهور في تسجيل مستويات مرتفعة للعجز الجاري، سنة 2018، بقيمة تناهز 11,7 مليار دينار، أي ما يعادل 11,1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي (مقابل 9,8 مليون دينار 10,2 بالمائة على التوالي خلال 2017).
واستنادا الى ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء، فقد عزا البنك المركزي تدهور عجز الميزان التجاري، خاصة، إلى نمو الواردات بنسق أعلى من الصادرات، 20 بالمائة و19,1 بالمائة على التوالي. وانخفضت، بالتالي، نسبة التغطية بـ 0,5 نقطة مائوية الى مستوى 68,3 بالمائة. ويعزى الاختلال التجاري، بالاساس، الى توسع عجز ميزان الطاقة، فقد تدھور بشكل ملحوظ ليرتفع من 4 مليار دينار، سنة 2017، إلى 6,2 مليار دينار، في 2018، أي بتوسع قدره 2,146 مليون دينار ليساھم بنسبة 62 بالمائة في تدھور العجز التجاري الجملي. وفسر التقرير هذا الامر بارتفاع اسعار مواد الطاقة في الاسواق الدولية (30,7 بالمائة) والمستوى المحدود للانتاج الوطني من النفط الخام في سنة 2018. ويبين التوزيع الجغرافي أنّ عجز الميزان التجاري الجملي لتونس يتأتى، أساسا، من العجز المسجل مع الصين ( 5,422 مليون دينار) وإيطاليا (2,890 مليون دينار) وتركيا (2,307 ملايين دينار). في حين، تم تسجيل فائض تجاري خاصة مع فرنسا (3,456 مليون دينار) وليبيا (1,174 مليون دينار). ويشير التوزيع القطاعي للصادرات سنة 2018، إلى أنّ مبيعات قطاعات الصناعات المعملية تحسنت بنسبة 17 بالمائة نتيجة انخفاض سعر صرف الدينار، وخاصة إزاء الأورو، ليمثل بالتالي عاملا للقدرة التنافسية.
وتواصل نسق مبيعات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية في الارتفاع منذ سنة 2017. في حين، شھدت صادرات قطاع المناجم والفسفاط ومشتقاته تراجعا ضئيلا. وافاد تقرير البنك المركزي التونسي، في ما يهم الواردات، ان كافة مجموعات المواد عرفت ارتفاعا بنسق مطرد. وسجلت على وجه الخصوص مشتريات مواد الطاقة زيادة (9ر39 بالمائة) نتيجة زيادة المقتنيات من المواد المكررة (47,7 بالمائة) والغاز الطبيعي (41,4 بالمائة)، فيما شهدت الواردات من النفط الخام استقرارا على الرغم من انخفاض الكميات الموردة (37,8- بالمائة). وسجلت واردات المواد الغذائية، بدورها، زيادة ملحوظة (15,7 بالمائة) جرّاء ارتفاع مشتريات مواد الحبوب (قمح وشعير) بنسبة 30,2 بالمائة بمستوى قياسي قدره 1,7 مليار دينار. أمّا بالنسبة لواردات السكر والزيوت النباتية، فقد سجلت انخفاضا بلغ على التوالي 10,4 بالمائة 6,6 بالمائة. ويتوقع البنك المركزي أن يتحسن العجز الجاري ليصل الى 10,3 بالمائة سنة 2019 مقابل 11,1 بالمائة في 2018، من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بفضل تطور صادرات السلع والخدمات بنسق أسرع من الواردات (11,1 بالمائة 8,8 بالمائة على التوالي).
المصدر (وات)
