عميد المحامين : قانون الشيكات الجديد هامّ من حيث تخفيف التجريم ولكنه يحتاج لإصلاحات

واعتبر المزيو أن التعديلات المدخلة على قانون الشيكات ،انتقالية ،مشددا على أنها يجب أن تكون مرفوقة بإصلاحات تشريعية أخرى لتحريك عجلة الاقتصاد باعتبار أن الشيك سيكون في حالة ضعف وهوان مع دخول القانون حيز التطبيق في جانفي 2025 مضيفا أن المشرع ربما سيتدخل اما لالغاء تجريم الشيك بصفة نهائية أو إيجاد حلول أخرى.

ولفت عميد المحامين الى أن الشيك يترنح بعد صدور هذا القانون حيث سيدخل في غيبوبة لان البنوك  أصبحت مسؤولة مدنيا و تلعب دورا وقائيا و ستكون حريصة و ستحدد أسقف الشيكات ما سيؤثر على الدورة الاقتصادية

وشدد المزيو على أن تونس تحتاج الى إصلاحات تشريعية في الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي و الدستوري وذلك تماشيا مع المرحلة الجديدة مضيفا نريد منوال تنمية جديد يدعم المبادرة الفردية أكثر