غدا: غرفة الطاقة الفولطوضوئية تنظم الصالون الدولي الثالث للانتقال الطاقي

ويعد هذا الحدث الذي يتواصل إلى يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، "أكبر تجمع مهني لمختلف المتدخلين في القطاع الطاقي في تونس، من سلطة إشراف وشركات خاصة تونسيّة وأجنبية ومؤسسات مانحة وبنوك وشركات تأمين وخبراء وباحثين ونوّاب" وفق ما أفاد به رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، علي الكنزاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتوقع الكنزاري أن يصل عدد المشاركين في التظاهرة أكثر من 500 مهني وخبير، في الندوات العلمية، التي ستنتظم على هامش الصالون، بهدف تعميق الحوار حول مدى تقدّم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في أفق 2030، الرامية إلى جعل 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء يعتمد على الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030، و50 بالمائة في أفق سنة 2035.

وأوضح الكنزاري أن الاستراتيجية تعمل على الحد من كلفة عجز الميزان الطاقي في تونس، خاصة وأن معدل الاستقلالية الطاقية لم يتجاوز 36 بالمائة، موفى سبتمبر 2025، "ما يعني أننا نعتمد على الخارج في أكثر من 60 بالمائة استهلاكنا من الطاقة".

وشدّد على أن "تحقيق الأمن الطاقي للبلاد يستوجب تسريع نسق تنفيذ أهم المشاريع الكبرى للانتقال الطاقي ورفع كل التحديات، إلى جانب مزيد تحفيز المستثمرين على الانخراط في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة والبديلة"، مؤكدا أهميّة دور التمويل في دعم مشاريع الطاقات المتجددة وتسريع الانتقال الطاقي.

كما سيناقش المشاركون "الضريبة على الكربون"، التي ستدخل حيز التطبيق بداية من سنة 2026، ومدى استعداد المؤسسات التونسيّة للحد من تداعياتها على تنافسيتها فضلا عن عرض أبرز المشاريع الكبرى في مجال الانتقال الطاقي.

وسيخصص اليوم الختامي للصالون، لدورات تكوينية تستهدف تعزيز وتنمية مهارات الشركات الناشطة في القطاع الطاقي، وهي مسألة يعتبرها رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية، علي الكنزاري، "ذات أهمية قصوى".

وسجلت تونس، وفق الكنزاري، ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة في إنتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة، أي ما يعادل 800 ميغاواط.

وأضاف أنّ الطلب الوطني على الطاقة الأولية بلغ حوالي 6،5 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى أوت 2025، أي بزيادة 5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، وهو ما يستوجب، وفق قوله، "مضاعفة الجهود لتسريع تنفيذ المشاريع".

ونوّه الكنزاري على أن تطوير منظومة الطاقات المتجددة وتعزيز دعم البنوك للقطاع سيُمكن تونس من تقليص العجز الطاقي وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وخلق مواطن شغل جديدة، معتبرا أنّ الانتقال الطاقي لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية لضمان أمن طاقي مستدام وتنمية اقتصادية مواكبة للتحولات العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون الدولي للانتقال الطاقي، الذي تستغرق فعالياته 3 أيّام، ينتظم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، سيشهد مشاركة أكثر من 40 شركة من تونس والخارج.

ومن المتوقع أن يشهد الصالون حضور حوالي 2000 زائر، فضلا عن مشاركة وفود رسمية رفيعة المستوى وخبراء ومختصين من عدّة دول، على غرار ليبيا وألمانيا وإيطاليا والصين.

وات