قائم الدين العمومي يزيد بنسبة 11.2 % موفى جويلية 2021 مقارنة بسنة 2020
ويتكون قائم الدين العمومي من 39 بالمائة ديون داخلية و61 بالمائة ديون خارجية.
وتتوزع الديون الخارجية إلى 55.4 بالمائة قروض تحصلت عليها تونس في اطار اتفاقيات تعاون متعددة الاطراف و8ر16 بالمائة قروض ثنائية و7ر27 بالمائة متأتية من السوق المالية.
وتحصلت تونس على 4ر61 بالمائة من اجمالي الدين العمومي بالأورو و6ر21 بالمائة بالدولار و3ر10 بالمائة باليان الياباني و7ر6 بالمائة بعملات أجنبية أخرى.
وتطوّرت، كذلك، خدمة الدين العمومي بنحو 15 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2021، لتمر من 3ر7 مليار دينار، في جويلية 2020، الى 4ر8 مليار دينار سنة 2021.
وأكدت الوثيقة ذاتها ان هذا الارتفاع يأتي أساسا نتيجة زيادة الديون الداخلية، بنسبة 30 بالمائة، لتبلغ 7ر3 مليار دينار، أي ما يعادل نسبة 7ر44 بالمائة من اجمالي خدمة الدين العمومي.
ويمثل تسديد أصل الدين (بقيمة 6 مليار دينار) نسبة 72 بالمائة من خدمة الدين العمومي، الى موفى جويلية 2021، ويعادل تسديد نسبة الفائدة 28 بالمائة من خدمة الدين العمومي.
وات
