مشروع قانون المالية.. قروض دون فائدة ودون ضمانات لفائدة باعثي الشركات الأهلية

وينص الفصل 20 من مشروع الميزانية على التمديد في الفترة المحددة للانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية، لتشمل المدة الممتدة من 1 جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2028، عوضًا عن 31 ديسمبر 2027، وذلك عبر تنقيح الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2023.

كما ينص الفصل ذاته، على تخصيص اعتماد إضافي بقيمة 35 مليون دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية، في إطار مواصلة دعم هذه الشركات وتعزيز فرص إحداثها وتطوير نشاطها.

وفي السياق نفسه، يقترح الفصل 21 إحداث خط تمويل جديد بقيمة 5 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يُخصص لإسناد قروض دون فائدة ودون اشتراط ضمانات، بهدف دعم التمويل الذاتي لباعثي الشركات الأهلية.

ووفق مشروع الميزانية، ستُسند هذه القروض خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2027، على أن يُعهد التصرف في خط التمويل إلى البنوك، بمقتضى اتفاقيات تُبرم بينها وبين الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، لضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.