مشروع ميزانية 2027: الدولة تتكفل بالمساهمات الاجتماعية للمؤسسات الصغرى المحدثة
وينص الإجراء الأول على تكفل الدولة بالمساهمة الاجتماعية في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، في حدود الأجر الأدنى المضمون، لفائدة باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى المحدثة سنة 2027، وذلك لمدة ثلاث سنوات من انطلاق النشاط.
ويكون هذا التكفل بنسبة 100 بالمائة خلال السنة الأولى، و75 بالمائة خلال السنة الثانية، و50 بالمائة خلال السنة الثالثة، على أن تُحمّل الأعباء على موارد الصندوق الوطني للتشغيل في حدود 5 ملايين دينار.
كما ينص المشروع على ضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الامتياز بمقتضى اتفاقية شراكة تُبرم بين الوزارات المكلفة بالمالية والتشغيل والشؤون الاجتماعية.
وفي سياق متصل، يقترح مشروع الميزانية إحداث خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار من موارد الصندوق الوطني للتشغيل، يهدف إلى إسناد قروض بشروط تفاضلية لفائدة المؤسسات الصغرى التي لم تتجاوز مدة دخولها طور النشاط ثلاث سنوات، والتي تتم مرافقتها من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
وتُخصص هذه الاعتمادات لإسناد القروض خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2027 إلى 31 ديسمبر 2028، في شكل تمويل للمال المتداول، بهدف تلبية الاحتياجات المالية للمؤسسات المعنية أو مساعدتها على تجاوز الصعوبات الظرفية.
ووفق مشروع الميزانية، يُعهد التصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن، بمقتضى اتفاقية تُبرم للغرض مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والتشغيل، على أن تتولى الاتفاقية ضبط معايير الانتفاع بالتمويل وشروط وإجراءات التصرف فيه.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن التوجه نحو دعم المؤسسات الصغرى في مراحل انطلاقها الأولى، والتخفيف من أعبائها الاجتماعية والمالية، بما يساعدها على استمرارية النشاط ومواجهة الصعوبات التي قد تعترضها خلال السنوات الأولى من إحداثها.
