الأكثر مشاهدة

05 09:45 2025 جويلية

أصدرت هيئة الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس الجمعة حكما بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد لعدم توفر عناصر الادانة في قضية ذات شبهات مالية وادارية.

على المباشر

اقتصاد

مطلع الأسبوع القادم: تحويل جزء من مبلغ حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي إلى وزارة المالية

18 07:38 2021 سبتمبر
مطلع الأسبوع القادم: تحويل جزء من مبلغ حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي إلى وزارة المالية
كشف مدير مشروع مرصد ميزانية بمنظمة « بوصلة »، أمين بوزيان، أمس الجمعة، أنه سيقع مطلع الأسبوع القادم، تحويل جزء من مبلغ حقوق السحب الخاصة المقدمة من صندوق النقد الدولي لتونس، والمقدرة بـ 522 مليون دينار، الى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار

ويمثل مبلغ 522 مليون دينار، حوالي 26 بالمائة من إجمالي حقوق السحب الخاصة البالغة 2080 مليون دينار، حوالي 700 مليون دولار، وفق معطيات نشرتها منظمة « بوصلة » على صفحتها  الرسمية.

وسيوجه هذا المبلغ الذي سيحوله البنك المركزي التونسي الى وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، وفق ما صرح به بوزيان الى « وات »، للتقليص من عجز ميزانية 2021، مؤكدا أنّ منظمة « بوصلة » حريصة كل الحرص على مراقبة عملية صرف هذه الأموال، لاسيما وأنه لا توجد شروط تقشفية مسبقة من الصندوق في الغرض.
وأوضح في ذات السياق، بأن حقوق السحب الخاصة، هي أموال يقدمها صندوق النقد الدولي إلى الدول التي يتعامل معها، وهي ليست قروضا ولا يجب سدادها.
ويتم وفق مدير مشروع مرصد ميزانية بـ بوصلة ، توزيع حقوق السحب الخاصة وفقا لحصة الدولة في صندوق النقد الدولي، وتبقى للبلدان الحرية التامة في تقرير كيفية توزيع هذه الأموال دون شروط مسبقة، ويقع إرسال حقوق السحب مباشرة إلى البنوك المركزية للدول المعنية.
وتمثّل حقوق السحب الخاصة فرصة لاستكمال مسار مجابهة جائحة كوفي – 19 و لتأمين التعافي الشامل منها، وفق منظمة بوصلة .

وأوضحت حسب ذات البيانات ان مقارنة قيمة حقوق السحب الخاصة بميزانيات بعض الوزارات، تبين على سبيل المثال انها أكبر من ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021 وهي تمثل حوالي 60 بالمائة من ميزانية وزارة الصحة لنفس السنة.
يذكر أنه تم بموجب امر رئاسي مؤرخ في 14 سبتمبر 2021، الموافقة على الإحالة للمخصصات بنحو 550ر522 مليون دينار من حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي لفائدة تونس.
وصدر بالرائد الرسمي، عدد 83 بتاريخ 15 سبتمبر 2021، الأمر المتعلق بالموافقة على إحالة المخصصات، موضوع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 14 سبتمبر 2021 بين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والبنك المركزي التونسي. وتسدّد الدولة العمولة الموظفة على استعمال المبلغ المذكور لفائدة صندوق النقد الدولي وكذلك أصل المبلغ في حالة إلغاء المخصصات، وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الصندوق والمحددة بالاتفاقية المذكورة.
وكان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي، قد وافق بداية شهر أوت 2021، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) على أعضائه، مما سيتيح لعدة دول من ضمنها تونس دعم احتياطيات النقد الأجنبي والحد من اعتمادها على الدين.

وات

آخر الأخبار

منذ دقيقتين

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يتضّمن جـدول أعـمالها إجراء حوار مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك يوم غد الإثنين 07 جويلية 2025 بدايـة من الساعة العاشـرة صباحا

منذ دقائق 7

تحت شعار "شرارة صغيرة تعمل كارثة كبيرة ..انت زادة احمي غاباتنا" حثّت وزارة الفلاحة، المواطنين على التبليغ في حال ملاحظة أي حريق أو تصاعد دخان ،داعية إياهم إلى الإتصال الفوري برقم الطوارئ للحماية المدنية 198 أو الرقمين التاليين 842 297 71 - 250 101 80

منذ دقائق 8

أعلنت الصين، اليوم الأحد، فرض قيود فورية على استيراد الأجهزة الطبية من شركات دول الاتحاد الأوروبي، التي تتجاوز قيمتها نحو 6.28 مليون دولار، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي، الشهر الفارط