معز السوسي: ينتظر إقرار زيادة بـ 4 بالمائة في القطاع العام و6 بالمائة في القطاع الخاص

وأوضح السوسي، خلال استضافته في برنامج هنا تونس على ديوان، أن هذه الزيادات تأتي تفعيلا للفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، متوقعا أن لا تتجاوز نسبة الزيادة في القطاع العام 4 بالمائة بالنظر إلى حجم الاعتمادات المرصودة في الميزانية.

وأضاف أن ميزانية الدولة خصصت 1000 مليون دينار ضمن النفقات الطارئة لمجابهة زيادة الأجور، في حين تبلغ الكتلة الجملية لأجور موظفي الدولة 25267 مليون دينار، مستبعدا قدرة الحكومة على توفير موارد مالية إضافية في ظل الأزمة الطاقية.

وفي سياق متصل، قدر الخبير الاقتصادي أن تبلغ نسبة الزيادة في أجور القطاع الخاص 6 بالمائة، مرجعا هذا الفارق إلى ارتفاع مستوى الإنتاجية في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، وتحمل أجرائه لنسبة أعلى من المخاطرة.