منظمة إرشاد المستهلك : هامش الربح الخلفي الذي تُوظفه المساحات الكبرى يساهم في ارتفاع الأسعار في تونس

وقال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، خلال منتدى نظمته مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، السبت، حول حقيقة تضخم الأسعار في تونس، "إن هامش الربح الخلفي الذي يتم في إطار عقد بين المنتج والمساحات الكبرى، يخول لها أن تتحصل على تخفيض في سعر المنتوج عند شرائه من المنتج بنسبة تترواح بين 35 و 40 بالمائة دون أن ينتفع به المستهلك.

وفسر أنه على سبيل المثال "عندما يحدد المنتج سعر المنتوج بــ 10 د يوظف عليه الحريف ( المساحات الكبرى ) هامش ربح خلفي ويشتريه بــ 7 دنانير عندئذ يقوم المنتج بالترفيع في سعر المنتوج من البداية، أي يبيعه للحريف ب 15 دينار عوض 10 د وكل ذلك يثقل في الأخير على المستهلك".

وأضاف قائلا، لقد تبين جليا أن المساحات التجارية الكبرى تتحكم في الأسعار من خلال تطبيقها هامش الربح الخلفي. وتابع، "إن هامش الربح الخلفي بالإضافة إلى هامش الربح الأمامي تنتفع منها المساحات الكبرى والخاسر هو المستهلك الذي يشتري منتوجات وخدمات بأسعار غير واقعية. ودعا، في هذا الصدد، إلى القطع كليا مع هذه الآلية التي تؤثر على هيكلة الأسعار وتساهم في ارتفاع نسبة التضخم.

وأبرز رئيس الجمعية التونسية للدفاع والمحافظة على المؤسسات الاقتصادية التونسية، الطيب السويسي، أن المساحات الكبرى تحقق هامش ربح إجمالي يصل إلى 70 بالمائة (هامش ربح خلفي مع هامش ربح أمامي ). وقال "إن القوانين الموضوعة على المقاس مكنت المساحات الكبرى من أن تكون لاعبا جوهريا في تحديد الأسعار والسياسة التسويقية نظرا لموقع الهيمنة الذي لديها في مسالك التوزيع".

وأشار السويسي، إلى ضرورة تفعيل دور مجلس المنافسة ومنحه سلطة القرار وتطبيق القانون ومراقبة عملية التوافقات حول الأسعار، إذ ينبغي أن تكون قراراته ملزمة للحد من هيمنة طرف أو أقلية في السوق.

من ناحيته، حمل رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، الأسعد الذوادي، الدولة مسؤولية ارتفاع الأسعار، باستثناء العوامل العالمية الخارجة عن نطاقها على غرار أسعار المحروقات.

وأضاف قائلا، "إن الدولة ترفض تنظيم الأنشطة الاقتصادية باعتماد قوانين متطورة ومطابقة للمعايير الدولية وبالأخص المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بحماية المستهلك"، مشيرا إلى أن قانون حماية المستهلك لم يتم تحويره منذ سنة 1992 .

واعتبر أن "كل القوانين الاقتصادية التي تشرف على تطبيقها وزارة التجارة أقل ما يقال عنها فاسدة ومخالفة للمعايير الدولية" وفق تعبيره، موضحا أن هذه القوانين "تجاوزها الزمن فضلا عن أنها في خدمة لوبيات اقتصادية". ودعا إلى تغيير هذه القوانين بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة.

واعتبر، في هذا السياق، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بوضع حد للاحتكار والمضاربة مهم جدا لكنه غير كاف نظرا لأن نصف الاقتصاد في تونس ريعي وخارج الاقتصاد الرسمي وفق تقديره، مشددا على وجوب توسيع مجالات الإصلاح للقضاء على هذه الممارسات والضرب بقوة على أيادي المضاربين والمحتكرين وكل المهيمنين على السوق بما يخدم مصالحهم لا مصالح الدولة ولا المواطنين .