موديز تتوقع نمو الاقتصاد التونسي بـ2.3 % خلال 2019
2,3 بالمائة رغم وتيرة نموه الضعيفة، خلال الربع الأول على أن تبلغ هذه النسبة 2,6 بالمائة خلال 2020 ، في وقت سلطت فيه الضوء مرة أخرى على ضعف الصلابة المالية ومؤشر الدين العمومي للبلاد.
وأرجعت موديز، في بلاغ اعتمدت فيه على تقريرها السنوي " موديز أنفستر سرفس "هذا التحسن الى الإنتعاشة الإقتصادية الوليدة التي غذتها قطاعات السياحة والفلاحة والصناعة علما وأن تحسن نسبة النمو تبقى أحد تحديات البلاد للحصول على القروض.
وتوقعت الوكالة تراجع نسبة تضخم الاقتصاد التونسي لتبلغ 6,2 بالمائة موفي 2019 و 5,7 بالمائة مع نهاية سنة 2020 وكذلك تحقيق الحكومة التونسية هدفها المتمثل في تقليص العجز الجاري الى 3,9 بالمائة وفق حصلية تنفيذ ميزانية الدولة التونسية خلال السنوات الأخيرة.
وبينت موديز" أن الصعوبات التي تواجهها تونس في مجال القروض ( تصنيف ائتماني ب 2 مع افاق سلبية) ادي الى التآكل الهيكلي للصلابة المالية للبلاد علما وان حصة الدين ارتفعت من 77 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2018 مقابل 70,4 بالمائة خلال سنة 2017 ".
وأشارت موديز الى أن وضعية الحساب الجاري واصلت تآكلها خلال 2018 مما ولد صغوطات على التمويل ورمت بثقلها على احتياطيات العملة الصعبة " مضيفة أن حجم كتلة الأجور في القطاع العام و موارد الدعم تحد من مرونة مصاريف الحكومة دون المس من الاستثمارات العمومية".
وقالت الوكالة "ان دلائل على تقلص متواصل لحالة عدم توازن الميزان الخارجي وعجز الميزانية مرفوقا بأفاق تحسن مستمر لاحتياطيات العملة الصعبة لتونس يمكن ان يدعم تغيير الأفاق من سلبية الى مستقرة ".
وحذرت موديز في المقابل من "ان تونس قد تواجه تخفيضا للافاق في حال تأخر او ترفيع ملموس في كلفة التمويل الخارحي المرتبط بعدم إكتمال برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت بشانه تونس مع صندوق النقد الدولي ".
يذكر أن موديز أبقت على تصنيف تونس خلال شهر أكتوبر 2018 عند " ب 2 لكنها خفضت الأفاق من "مستقرة " الى "سلبية " وعللت ذلك بارتفاع مخاطر الهشاشة الخارجية في ظل تشديد القيود على عمليات التمويل على المستوى الدولي.
(وات)
