موديز تخفض من تصنيف أربعة بنوك تونسية

وخفضت الوكالة التصنيف من caa1 إلى caa2 على المدى البعيد في حين ثبتت ترقيم الودائع البنكية طويلة الأجل للبنك العربي لتونس عند caa1.

كما غيرت الوكالة، أيضا، آفاق تصنيف الودائع البنكية على المدى الطويل للبنوك التونسية الخمس لتمر" من تصنيف قيد المراجعة إلى تصنيف سلبي " وبذلك تنتهي عملية المراجعة التي بدأت منذ 4 أكتوبر 2022 .

وأوضحت موديز أن عملية تصنيف البنوك تأتي تبعا لتخفيض التصنيف السيادي لتونس من "caa1" الى "caa2" مع آفاق سلبية في 27 جانفي 2023 والتي رافقها تخفيض تصنيف للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى "caa2" مع آفاق سلبية.

وأبرزت موديز أنه بالتوازي مع إجراء تصنيف البنوك فإن سقف مخاطر العملة المحلية لتونس انخفض إلى B2 و العملة الأجنبية إلى caa1.

وبيّنت الوكالة أن العامل الأساسي في تخفيض ترقيم البنوك هو تواصل حالة عدم اليقين بسبب عدم وجود برنامج تمويل شامل، إلى حد الآن، لتلبية الاحتياجات التمويلية الهامة للحكومة مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد من قبل الدولة.

كما لم يتم، بعد، الاتفاق على البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي، على الرغم من التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر 2022 مما يؤدي إلى تفاقم الوضعية المالية الصعبة ويشدد الضغوط على احتياطي العملة الأجنبية في تونس.

وأشارت الوكالة إلى ظروف التمويل الداخلية والخارجية المشددة ، مبينة أن ثقل خدمة الدين العمومي تزيد من مخاطر إعادة التمويل معتبرة أن الحوكمة الضعيفة والمخاطر الاجتماعية الكبيرة تفسر، بصفة جزئية، سبب وصول تونس إلى هذه الوضعية الحرجة.

و قالت "إن تعامل البنوك التونسية بصفة مباشرة مع رقاع وسندات الخزينة (حوالي 57 بالمائة من الأموال الذاتية في موفى أوت 2022) يجعلها عرضة إلى خطر متزايد يتعلق بالأصول وقدرة الإيفاء بالالتزامات المالية".

وأضافت الوكالة، أنه على عكس تصنيف البنوك التونسية الأربعة الأخرى، فإن تثبيت ترقيم ودائع البنك العربي لتونس عند caa1 يأتي بفضل دعم البنك العربي ( المساهم الأكبر في البنك).

وات