وزارة الصناعة: قطاع المحروقات يستقطب حوالي 20 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وكشفت إطارات الإدارة العامة للمحروقات بأن قطاع المحروقات في تونس يسهم بنحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويستقطب حوالي 20 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دوره في دعم الأمن الطاقي الوطني.
وفيما يتعلق بالعائدات المتأتية للدولة من نشاط المحروقات، أوضح ممثلو الوزارة أنها تتكون أساساً من الإتاوات، وحصص الشراكة، والضرائب على الأرباح، إضافة إلى الأداءات والمعاليم الأخرى، مشيرين إلى أن حصة الدولة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تتراوح بين 75 و85 بالمائة من إجمالي العائدات المتأتية من النشاط البترولي.
وأبرزت المؤشرات المتعلقة بنشاط الاستكشاف والإنتاج خلال الفترة 2010-2025، تراجعاً ملحوظاً في عدد الرخص المسندة والآبار المحفورة والإنتاج الوطني من النفط والغاز، مقابل ارتفاع متواصل في العجز الطاقي.
وأوضح ممثلو الوزارة أن الشركات البترولية تقوم بتحويل المساهمات المخصصة للمسؤولية المجتمعية إلى المجالس الجهوية المعنية، التي تتولى برمجة هذه الاعتمادات والتصرف فيها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وأضافوا أن قانون المسؤولية المجتمعية صدر سنة 2018، إلا أن النصوص الترتيبية اللازمة لتفعيله لم تصدر بعد، وهو ما يفسر اعتماد الآليات الحالية في التصرف في هذه المساهمات.
كما تمت الإشارة إلى أن تقسيم الرخص والامتيازات يعتمد أساسا على المعايير الجيولوجية وليس على الحدود الإدارية أو الجغرافية، وهو ما يفسر امتداد بعض الحقول على أكثر من ولاية.
وفيما يتعلق بأنشطة الاستكشاف، تم التساؤل عن وجود عمليات حفر جديدة خلال سنة 2026، وأفاد ممثلو الوزارة بأنه تم خلال سنة 2026 إنجاز عدد من عمليات الحفر، مع برمجة عمليات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما من شأنه دعم نشاط الاستكشاف والبحث.
وأفاد ممثلو الوزارة بوجود برنامج عمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة عدد من وضعيات العاملين بالشركات البترولية وخاصة العاملين في إطار المناولة.
كما أكدوا أن الوزارة تعمل على مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للقطاع بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز جاذبية تونس للاستثمارات البترولية مع المحافظة على حقوق الدولة ومصالحها.
